«دستورالعمل اجرایی مربوط به تعیین میزان ارز قابل حمل، نگهداری و مبادله در داخل کشور» به موجب بخشنامه شماره 99.64445 مورخ 1399.3.11 به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد ارس ، بر اساس دستورالعمل اجرايی مزبور، حمل و نگهداري ارز (اسکناس) توسط اشخاص حداکثر تا سقف مبلغ 10.000 یورو یا معادل آن به سایر ارزها بلامانع بوده و حمل و نگهداري ارز (اسکناس) برای مبالغ بيشتر از 10.000 یورو یا معادل آن به سایر ارزها توسط اشخاص، صرفاً در صورت داشتن يکی از مدارک شامل سند موسسه اعتباری، رسید سنا و اظهارنامه گمرکی  مجاز خواهد بود.

 بر اساس این دستورالعمل سند موسسه اعتباری و رسید سنا، حداکثر 6 ماه از تاریخ صدور دارای اعتبار می‌باشد و قبل از انقضای مهلت مذکور، دارندگان سند موسسه اعتباری و رسید سنا مکلفند به یکی از اين روش‌هایی مانند واریز ارز مربوطه به حساب ارزی نزد یکی از موسسات اعتباری، فروش ارز به یکی از موسسات اعتباری به نرخ بازار (مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی ارز ETS) و یا فروش به صرافی با درج در سامانه سنا اقدام کنند و در اين ارتباط اسناد مذکور پس از گذشت مهلت زمانی منظور شده (6 ماه)، فاقد اعتبار بوده و مشمول قوانین و مقررات مربوطه خواهد شد.

بر این اساس برای مساعدت با اشخاصی که قبلاً ارز خود را از طریق صرافی‌های مجاز یا بانک‌ها و موسسات اعتباری تهیه کرده‌اند، ليکن مهلت زمانی سند بانک و موسسه اعتباری یا رسید سنا آن‌ها بیش از شش ماه گذشته باشد، از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل (11 خرداد ماه 1399)، سه ماه مهلت داده شده تا نسبت به تعيين تکليف ارز خود در قالب يکی از روش‌های فوق اقدام کنند.

همچنین در این دستورالعمل قید شده است که چنانچه مشخص شود منشاء ارزهای موضوع دستورالعمل ابلاغی، حاصل از پولشویی و تأمین مالی تروریسم ‌باشد،‌ برابر قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم عمل خواهد شد و به بانک های عامل و صرافی ها تأکيد شده، اطلاع رسانی لازم در این خصوص را به مشتریان خود انجام دهند.