یادداشت: دکتر «عبدالرسول خلیلی»، استاد دانشگاه وکارشناس مناطق آزاد

سال جهش تولید به منزله ادامه رونق تولید با هدف مقاوم‌سازی اقتصاد متکی بر دانش و فناوری، عدالت بنیادی، درونزایی و برونگرایی، پویایی و پیشروی در اقتصاد منطقه‌ای و بین المللی است، به گونه‌ای که بتواند تغییری محسوس در زندگی مردم به‌وجود آورد که این مستلزم هدفگذاری برای استفاده از نیازهای بازار در داخلی و ارتباط با فروش و توسعه بازارهای خارجی با تأکید بر مناطق آزاد تجاری است.

ظرفیت‌های مناطق آزاد، فرصت‌های سازگاری و مولد برای مدیریت دانش در اشتراک دانش در عمل درعرصه اقتصاد تولید در سال ۱۳۹۹ است. سال جهش تولید به منزله ادامه رونق تولید با هدف مقاوم‌سازی اقتصاد متکی بر دانش و فناوری، عدالت بنیادی، درونزایی و برونگرایی، پویایی و پیشروی در اقتصاد منطقه‌ای و بین المللی است، به گونه‌ای که بتواند تغییری محسوس در زندگی مردم به‌وجود آورد که این مستلزم هدفگذاری برای استفاده از نیازهای بازار در داخلی و ارتباط با فروش و توسعه بازارهای خارجی است، و تحقق آن ملازم با برداشتن گام‌های جدی در پژوهش و تحقیق به‌عنوان سرچشمه تولید، ارتقا تکنولوژی اولیه، تقویت نقش بازار سرمایه به ویژه بورس بین‌الملل و انجام اصلاحات بانکی، گمرکی، مالیاتی، و سرمایه‌گذاری برای بهبود فضای کسب‌وکار از طریق اعطای مشوق‌ها به تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی و بازآرایی کارکرد اقتصادی سایر عوامل از جمله بیمه برای تسهیل تولید، گسترش صادرات کالا و خدمات با جذب منابع مالی کارآمد از خارج و داخل برای تقویت بخش‌های پیشران اقتصادی و زنجیره‌های سرمایه گذاری‌های اقتصادی، تولیدی و تامین منابع مالی بنگاه‌های بزرگ اقتصادی به شمار می‌رود.

توسعه تجارت و صنعت و خدمات در قالب یک برنامه عملیاتی مدون از طریق فراهم آوردن انواع پیوندها و ارتباط‌های مفید با اقتصاد داخلی و بین المللی از جمله کارکردهای مهم اقتصاد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به منزله فرصت برای اقتصاد کشور است که با تزاید  شمار آنها انتظارها از سازوکار روبه رشد آنها روز به روز درحال افزایش است. پیوندهای مزبور را می‌توان در دو دسته ارتباط پسرو(Backward Linkage) وارتباط پیشرو (Forward Linkage) تقسیم بندی کرد. اولین نوع این پیوندها شامل استفاده ازمواد اولیه داخلی و همکاری با بنگاه‌های اقتصادی ملی است که با هدف حفظ و افزایش سطح تولید انجام می‌گیرد.

ارتباط پیشرو، نوع دوم ازپیوند مناطق آزاد و ویژه با اقتصاد ملی است که درقالب فروش بخشی از تولیدات مناطق آزاد در قالب پردازش صادرات  به بازار داخلی صورت می‌گیرد. نمونه‌های این پیوندهای بین سازوکارهای اقتصاد داخلی و مناطق آزاد و ویژه و برعکس را می‌توان در مناطق «ایری و ماسان» درکره جنوبی و همچنین دربندرهامبورگ آلمان مشاهده کرد. این مناطق توانسته‌اند با جذب سرمایه‌های خارجی وداخلی ازطریق انتقال موثر دانش فنی پیشرفته دربستر یک استراتژی مناسب و زمانبندی شده تشویق صادرات، ارتباط‌های پسرو و پیشرو را متناسب با اقتصاد داخلی برقرارسازند. به علاوه باافزایش صادرات، درآمدهای ارزی واشتغالزایی را افزایش داده و نقش خود را در افزایش تولید ناخالص داخلی کشور عملیاتی کنند. از این روست که مکانیسم اقتصادی مناطق آزاد و ویژه در وهله اول می‌توانند ارتباط های گسترده‌ای را با اقتصاد داخلی برقرار کنند. ضمن آنکه نگاه به خارج را به عنوان فرصت‌سازی برای این منظور مد نظر داشته باشند.

بنگاه‌های اقتصادی فعال در مناطق پردازش صادرات جهان درزمینه خرید نهاده‌ها از داخل با هدف استفاده از این سازوکار برای مشارکت با خارجی‌ها برای تولید و فروش محصولات به بازارهای بین المللی که ازرونق بیشتری برخوردارند، توجه بیشتری را به خود جلب کرده‌اند. به طوری که اهمیت ایجاد بیش از ۴۰۰۰ منطقه آزاد و ویژه را در سطح جهان نشان می‌دهند. یک تغییرساختاری قابل توجه که بخشی از آن ثمره عملکرد موفق مناطق پردازش صادرات جهان است، نشان می‌دهد که این رویکرد با فعال شدن مکانیسم مناطق آزاد و ویژه هماهنگ با سیاست‌های تشویق صادرات طی سال‌های گذشته، توانسته ساختارکالایی صادرات را از کالاهای کاربر به کالاهای کاربرپیچیده و از این نوع کالاها به کالاهای سرمایه‌بر با تکنولوژی پیشرفته و ارزش افزوده بالا تغییر دهد؛چیزی که در مناطق آزاد ایران باید درسال ۱۳۹۹ از طریق ایجاد و تقویت اتاق‌های فکر و استفاده از نقش آنها در اقتصاد هوشمند مورد توجه قرار گیرد.

این چشم‌انداز در عمل می‌تواند رویکرد توسعه‌ای مناطق آزاد و ویژه را در فضای بین‌المللی تعریف کرده و این مناطق را از صرفاً به عنوان سازمان‌های عمران منطقه‌ای بیرون آورد. رویکردی که با تقویت سرمایه‌گذاری بین‌المللی، حضور بانک‌های خارجی، بیمه خارجی، پیگیری اجرای فاینانس‌های خارجی و تسهیلات سازمان‌های توسعه‌ای بین‌المللی برای اجرای نمودن پروژه‌های بزرگ، تولید و توسعه صادرات با هدف حضور در بازارهای منطقه‌ای کشورهای همجوار برای بالا بردن درآمدهای ارزی و افزایش جذب گردشگر از پیش اجرایی شود.

توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ایران نیز با اذعان به بند ۱۱ سیاست‌های اقتصادی مقاومتی و توجه به سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی با رویکردی مبتنی بر اشتراک دانش و عمل و تاکید بر انتقال فناوری‌های نو و پیگیری اجرای پروژه‌های فاینانس‌های بین المللی از خارج برای ایجاد زیرساخت‌های پیشرفته برای گسترش و افزایش سطح تولید، صادرات کالا و خدمات با هدف جذب بازار خارجی از جمله اقدامات مهمی است که درسال جاری می تواند صورت گیرد.

اقداماتی که در خصوص سرمایه گذاری  گروه «شیانگلو دراگون» کشور چین برای احداث مجتمع‌های پتروشیمی تولید محصولات الفین بنیاد در مناطق آزاد ایران از جمله قشم و چابهار انجام شده و سایر پروژه‌هایی که با تامین مالی پروژه‌های سرمایه گذاری  درقالب کمربند ـ راه صورت گرفته است، همگی موید این برنامه‌ها است. برنامه‌هایی که باید با سایر کشورها نیز دنبال شود. سیاستی کلیدی که به عنوان نقشه راه مناطق آزاد کشور دنبال شده است.

چین با ایجاد پارک پتروشیمی در منطقه آزاد چابهار که فراهم کننده ساخت محصولات و فراورده‌های پتروشیمی با فناوری بالا که در انحصار این کشور و معدودی از کشورهای دارای این فناوری است، قرار شده دانش فنی ساخت این محصولات را به ایران منتقل کند. انجام این پروژه باعث توسعه سواحل مکران به عنوان نقطه اتصال ایران با آسیا و جهان جزو سیاست‌های اصلی خواهد بود که سرمایه‌گذاری کشورهای دیگر در توسعه این مناطق را به دنبال خواهد داشت.

ایجاد خط آهن چابهار و زاهدان در توسعه مبادلات تجاری چابهار و هم چنین توسعه فعالیت‌های ریلی و جاده‌ای در این بخش از برنامه‌هایی بود  که درسال ۹۸ دنبال شده و توسعه آن درسال ۹۹ ادامه خواهد داشت. توجه به تولید و صادرات، افزایش معافیت مالیاتی با هدف توسعه صادرات، ایجاد بورس بین الملل، توجه به کمیسیون‌های مشترک قتصادی با سایر کشورها و توسعه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از جمله این اقدام‌های موثر بوده است که با تقویت اطلاع رسانی اقتصادی در مناطق، مردم بیش از پیش از حضور در این فرصت‌ها بهره مند خواهند شد.

اقدام‌های دیگری در زمینه جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی در مناطق آزاد و ویژه برای زمینه‌سازی برقراری امکان نفوذ به بازارهای اتحادیه اوراسیا به منزله فرصتی همگرا برای ظرفیت‌سازی اقتصاد این مناطق صورت گرفته است که از جمله می‌توان به فعال‌سازی نقش مناطق آزاد انزلی و ارس در حضور در برخی از کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا که شامل روسیه، قزاقستان، قرقیزستان، بلاروس و ارمنستان می‌شود، اشاره کرد.  مبادلات تجاری این اتحادیه حدود ۷۵۰ میلیارد دلار در سال بوده و با توجه به بازار بیش از ۱۸۰ میلیون نفری آن مبادلات تجاری با آنها فرصت مناسب برای مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به شمار می‌رود.

ایجاد زیرساخت‌های لجستیکی در مناطق آزاد به عنوان هاب دریایی مشخصا درمنطقه آزاد انزلی با توجه به بندر کاسپین و زیرساخت‌های لجستیکی موجود در منطقه آزاد ارس با تکیه بر مرز نوردوز به عنوان شاهراه ارتباطی ایران و ارمنستان به منزله هاب زمینی، منطقه آزاد فرودگاه امام خمینی و زیرساخت‌های حمل و نقل کارگو به عنوان هاب لجستیک هوایی و منطقه آزاد چابهار به عنوان تنها بندر اقیانوسی کشور به منزله هاب لجستیک پشتیبان، از توجهات کلیدی در سال گذشته بوده است که می‌تواند برای توسعه وتحکیم این بازارها برای مناطق آزاد و ویژه اقتصادی موثر واقع شود.

با فعال شدن ارتباط با اتحادیه اوراسیا در عمل مناطق آزاد انزلی، ارس و شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) و ۳ منطقه ویژه اقتصادی بندر آستارا، بندر امیر آباد  و بندر نوشهر که دارای مرز مستقیم با کشورهای عضو اوراسیا هستنند، نقش بسزایی در توسعه مبادلات تجاری مناطق آزاد کشورخواهند داشت. توسعه سامانه‌های الکترونیکی در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با هدف دستیابی به تجارت خارجی و تجارت آسان با این اتحادیه با هدف جهش صادرات و تسهیل فرایند واردات کالای سرمایه‌ای و مواد اولیه تولید می‌تواند کاهش فرآیندها و تسهیل دریافت تضامین گمرکی را برای فعالان اقتصادی این مناطق فراهم کند. ضمن آنکه برای تحقق جهش تولید باید به حذف قوانین زاید سرمایه گذاری والکترونیکی کردن فرآیند صدور مجوزها با هدف از بین بردن تشریفات بوروکراسی توأم با کاهش زمان و هزینه صدور تاکید کرد.

برنامه‌ریزی برای تولید اقلام وارداتی ۱۵ کشور همجوار ایران که بازارهای طبیعی کشور نیز به شمار می‌روند، زمینه‌های تولید صادرات محور مناطق آزاد و ویژه به شمار می‌روند که با توجه به وجود بیش از ۱۸۵۰ واحد تولیدی فعال، ۱۲۸۰ واحد خدماتی فعال و اشتغال مستقیم ۵۱۰ هزار نفر در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی می‌توانند وضعیت مساعدی را برای رونق اقتصاد مناطق بوجود آورد، به خصوص که از سال ۱۳۹۲ تا کنون، بیش از ۸۱۰ هزار میلیارد ریال به همراه ۲۲ میلیارد دلار سرمایه داخلی، در کنار ۵.۴ میلیارد دلار سرمایه خارجی جذب این مناطق شده و همچنین بیش از ۳۲ میلیارد دلار کالای غیر نفتی به سرزمین اصلی ارسال شده است. تفاوت عملکرد ۱۳۰ میلیارد دلاری صادرات به خارج در برابر ۴۵ میلیارد دلار واردات، حاکی از تراز مثبت تجارت خارجی این مناطق به میزان ۸۵ میلیارد دلار است که نشان از اهمیت رویکرد صادرات در مناطق است.

با توجه به تاکید رئیس جمهور برای پایلوت اجرای طرح‌های تولیدی و صادراتی در مناطق آزاد که از آن می‌توان به منزله یک راهبرد توسعه‌ای و زمینه کاری مهم مناطق در سال ۹۹ یاد کرد و نظر به اهمیت اشتغال و لزوم توجه به اکوسیستم کارآفرینی درمناطق آزاد کشور، افزایش بهره‌وری و ایجاد درآمد خلاقه محصولات تولیدی ناشی از صنایع تبدیلی و تکمیلی از جمله توجه به گیاهان دارویی برای تولید دارو در وضعیت کرونایی کشور در حال حاضراز اهمیت زیادی برخوردار است که درسال جاری می‌تواند به مثابه اولویت مورد نظر سازمان‌های مناطق آزاد و ویژه اقتصادی قرار گیرد. به ویژه که از حدود ۲۳۰۰ گونه گیاهی در ایران که در ردیف گیاهان معطر قرار دارند، تعداد ۴۵۰ گونه آنها، جزو گیاهان دارویی به‌شمار می‌آیند.

مناطق آزاد از جمله مراکزی است که می‌تواند بستر مناسبی برای تولید گیاهان دارویی و سازماندهی مراکز درمانی کشور باشد. به همین دلیل شناسایی گیاهان دارویی در جغرافیای اقتصادی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی قابل توجه است، و این به منزله خلق مزیت برای جذب بازار و مشارکت با هندی‌ها برای تولید دارو در محدوده پدیده اقیانوس آبی در اولویت مناطق قرار گیرد. موضوع توجه به اقیانوس آبی به منزله خلق مزیت‌های جدیدی است که علاوه بر توجه به مزیت‌های نسبی و مزیت‌های رقابتی مناطق می‌تواند در حال حاضر مورد نظر اقتصاد مناطق باشد.

از کارکردهای دوران کرونا و پسا کرونا در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی توجه به صنایع دارویی و بهداشتی است که نیازهای روز  و اولویت‌های موجود را تامین کند.نکته مهم دیگر در سال جدید، توجه به نقش و جایگاه اشتراک دانش در فرایند مدیریت دانش در مناطق آزاد و ویژه و اهمیت نقش پژوهش در ارتقای سطح و توسعه تولید و لزوم جذب بازار است. تولید در فضای رقابتی امروز مستلزم پژوهش‌های جدید و یافتن راهکارهای متناسب با نیاز جامعه مصرفی است که در عصر هژمونیک ویروس صنعتی کرونا در جهان، رویکردی دیگر را با هدف تقویت صنایع داخلی و اقتصاد مصرف می‌طلبد که باید مطمح نظر تولید کنندگان و فعالان اقتصادی مناطق آزاد و ویژه قرار گیرد.

تغییر نگاه مصرف کنندگان لزوماً تغییر مناسبات تولید و پردازش منابع را بوجود آورده است. به نظر می‌رسد فضای اقتصاد دولتی دوباره سیطره خود را بر فرو رفتگی اقتصاد بخش خصوصی بوجود آورده است. از این رو باید نقش اقتدار سازمانی مناطق آزاد و ویژه پررنگتر شود و بخش خصوصی بیشتر در چتر حمایتی قرار گیرد.

اعطای مشوق‌های تولیدی به همین منظور می‌تواند معادله تولید برای مصرف را در مناطق خارج از نیاز بازار تعریف کند. به طوری که اقتصاد مصرف در عصر پسا کرونا تعریفی دیگر پیدا می‌کند، نوع عرضه کالاها و خدمات تولیدی متفاوت خواهد بود. تبلیغات نوعی دیگر و در عمل دنیای مجازی حاکمیت پیدا خواهد کرد. از این رو، مدیریت دانش در عمل روابط اقتصادی را تنظیم خواهد کرد. اشتراک دانش باید بتواند نقش خود را در فرایند خلق دانش و افزایش کیفیت و تولید محصولات با کیفیت بالا و خدمات مناسب ایفا کند.

منبع: خبرگزاری ایرنا