معاون اقتصادی دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با اعلام کاهش سرمایه اولیه تاسیس بانک‌های برون مرزی در این مناطق به ۵۰ میلیون یورو گفت که این سرمایه برای متقاضیان داخلی و خارجی یکسان است.

به گزارش فرینا به نقل از ایسنا، حداقل سرمایه‌ تاسیس بانک‌های برون مرزی در مناطق آزاد در چند سال اخیر دستخوش تغییراتی بوده است؛ به طوری که در سال ۱۳۷۹ و در چارچوب قوانین چگونگی اداره مناطق آزاد سرمایه تاسیس این بانک‌ها ۱۰ میلیون دلار تعیین و در شورای پول واعتبار تصویب ش و در ادامه در مرداد ماه ۱۳۹۴ به ۲۵ میلیون یورو افزایش یافت.
اما در سال ۱۳۹۵ افزایش قابل توجهی در سرمایه تاسیس بانک‌های برون مرزی ایجاد شد که به ۱۵۰ میلیون یورو رسید که با مخالفت‌هایی که در این رابطه وجود داشت در نهایت در همان سال به ۱۰۰ میلیون یورو کاهش پیدا کرد.
با این وجود، برای حل و فصل موانع  موجود برای تاسیس بانک‌های برون مرزی اخیرا شورا پول و اعبتار این سرمایه را ۵۰ میلیون یورو دیگر کاهش داد و  ۵۰ میلیون یورو کرده است.
معاون اقتصادی دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، در گفت‌وگو با ایسنا، جزئیات مصوبه شورای پول و اعتبار در رابطه با اصلاح دستورالعمل تاسیس بانک‌های برون مرزی در این مناطق را توضیح داد.
احمد جمالی با اشاره به کاهش سرمایه اولیه مورد نیاز برای تاسیس بانک‌های برون مرزی در مناطق آزاد تجاری و صنعتی از ۱۰۰ میلیون یورو به ۵۰ میلیون یورو گفت: هم زمان دستورالعمل اجرایی ناظر بر تاسیس و فعالیت‌های واحدهای بانک برون مرزی در این مناطق اصلاح شد و اکنون تمامی فعالان اقتصادی و افرادی که در حوزه پولی و مالی فعالیت می‌کنند می‌توانند از این اتفاق مثبت استفاده کرده و در این مناطق اقدام به تاسیس بانک برون مرزی کنند.
جمالی با بیان این که براساس مواد دو تا هشت این اصلاحیه فرآیند ایجاد واحد بانک برون مرزی در مناطق آزاد تسهیل شده است، گفت: کسانی که متقاضی ایجاد این بانک‌ها هستند می‌توانند تقاضا را به سازمان مناطق را اعلام کنند که اگر با آن موافقت شد آنگاه به دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد ارسال و این دبیرخانه این موضوع را برای بررسی به بانک مرکزی اعلام خواهد کرد. در صورت صدور مجوز از بانک مرکزی آنگاه می‌توان واحد بانکی را در مناطق ثبت کرد.
وی در رابطه با نوع تاسیس بانک برون مرزی نیز توضیح داد: قالبی که این بانک‌های برون مرزی امکان ایجاد دارند می‌تواند شرکت‌های سهامی عام یا خاص در قالب چارچوب حداقل سرمایه تعیین شده باشد. این در حالی است که با اصلاحاتی که انجام شد تملک سهام بانک‌های برون مرزی می‌تواند توسط اشخاص خارجی نیز تحت شرایطی انجام شود.
معاون اقتصادی دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در مورد سرمایه ایجاد شعبه در مناطق برون مرزی نیز گفت: برای ایجاد شعبه حداقل سرمایه پنج میلیون یورو است یا معادل آن با ارزهای معتبر مورد قبول بانک مرکزی انجام خواهد شد.
جمالی در رابطه با این که در شرایط تحریمی موجود که روابط بانک‌های خارجی با ایران مطلوب نیست و اخیرا ایران در لیست سیاه FATF قرار گرفته است، آیا این اصلاح می‌تواند تغییری در ورود سرمایه گذاران برای ایجاد بانک‌های برون مرزی باشد؟ اظهار کرد: به هر صورت این اصلاحات ایجاد بسترهای حقوقی و قانونی است که از سوی شورای پول و اعتبار نیز این بسته‌ها آماده می‌شوند تا افراد علاقمند بتواند در چارچوب تعیین شده ورود کنند؛ بنابراین نمی‌تواند مانعی در این رابطه وجود داشته باشد و تمامی سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی می‌تواند از این شرایط استفاده کنند.