به گزارش ایبِنا، روابط عمومی دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی، توضیحاتی پیرامون مطلب منتشره از مرکز پژوهش های مجلس با عنوان شش دلیل برای اخذ مالیات بر ارزش افزوده در مناطق آزاد ارائه کرد که در آن آمده است: اولین دلیلی که نگارنده محترم اعلام نموده این است که معافیت در مالیات های مستقیم اعمال شود، زیرا در تولید تاثیر مستقیم دارد. ولی مالیات بر ارزش افزوده بر تولید اثر منفی ندارد. یعنی تولید کننده آن را نمی پردازد و اعلام داشته که اعمال معافیت مالیات بر ارزش افزوده در مناطق آزاد باعث تبعیض شده و مدعی است که پشتوانه کارشناسی قابل قبولی ندارد؟!

در پاسخ به نظر می رسد که نگارنده و یا دارندگان این تفکر که به دنبال اجرای این سیاست و حذف معافیت مالیاتی مناطق می باشند، از ماموریت، فلسفه وجودی، اهداف تشکیل مناطق آزاد و پیشرفت هایی که انجام شده است بی اطلاع هستند و از طرفی احتمالاً بی اطلاعی از فرآیند تصویب قانون، سبب این ادعاست که اعمال معافیت در مناطق آزاد پشتوانه کارشناسی ندارد.

با این توصیف اگر ما واقف به دلیل و اهداف وصول مالیات باشیم قطعاً با نگاه مهربانانه، تخصصی و واقع بینانه به موضوع خواهیم پرداخت، زیرا هدف از وصول مالیات صرفاً نگاه درآمدی آن نیست، بلکه مهم ترین نکته واصل از وصول مالیات باز توزیع آن و یا به عبارت دیگر توزیع مجدد عادلانه ثروت درسطوح جامعه است.

هماهنگونه که مستحضرید مالیات مهم ترین ابزار اقتصادی دولت بوده و با این ابزار مستحکم، دولت ها سیاست گذاری می نمایند و بهترین کاربرد مالیات در اقتصاد به عنوان ابزار در اعمال سیاست های انبساطی و انقباضی می باشد، پس اگر ما به عنصر مالیات به عنوان درآمد محض بنگریم آنگاه دچار خطای هاله ای شده ایم. یعنی سایر نتایجی که می باید از وصول با عدم وصول مالیات را در اقتصاد بدست آوریم نادیده گرفته ایم و با التفات به موقعیت حساس و تحریم های مختلف از طرف کشورهای متخاصم، این نگاه تک بعدی به مالیات پاسخگوی اجزاء و اعمال هم سیاست های اقتصادی و اقتضایی دولت نخواهد بود.

از طرف دیگر باید به نکنه مهم توجه داشته باشم که تصویب قانون چگونگ اداره مناطق آزاد و در نظر گرفتن تسهیلات برای فعالان و حتی ساکنین مناطق مذکور یک سیاست زیر بنایی است و اگر دولت در مناطق هزینه ایی نماید و یا از درآمد خود به طور موقت صرفنطر نماید (زیرا معافیت ها مدت دار هستند) این عمل و این سیاست به مثابه سرمایه گذاری تلقی نموده است، زیرا همانطور که اعلام گردید اهداف تشکیل مناطق آزاد بسیار مهم می باشد و اهم آن عبارت از:

ایجاد بستر برای ارتقاء سطح اقتصاد ملی در اقتصاد جهانی

مشارکت و تعامل بیشتر با اقتصاد بینالمللی

انتقال فناوری های پیشرفته و افزایش حجم تولیدات و صادرات

رشد همه جانبه در مناطق و بهبود وضعیت موجود در راستای

اهداف اقتصاد مقاومتی و تسریع در دستیابی به سند چشم انداز

تأمین نیازهای ضروری و منابع مالی از داخل و خارج از کشور

ایجاد کار و اشتغالزایی مولد در مناطق مذکور

تنظیم بازار کار و کالا و حوزه مستمر وفعال بازارهای جهانی

و . . .

همچنین نگارنده محترم قانون مناطق آزاد (اعمال معافیت مالیاتی) را بدون پشتوانه کارشناسی می داند؛ این ادعا نشان می دهد که فلسفه لوایح و قانون برای نگارنده بی معناست زیرا قانون مناطق آزاد و ماهد 13 آن و سایر تسهیلاتی که مقنن برای فعالان اقتصادی در نظر گرفته بعد از مطالعه کارشناسی در دولت و متعاقب آن در مجلس و کمیسیون های متعدد مصوب شده است (همانند سایر قوانین) و فراز و فرودهای زیر را طی کرده موافقت ها و مخالفت هاو . . . پس اگر شخصی یا اشخاصی به هر دلیل یک تصور آن هم غیر کارشناسی به این مهم دارند نباید تصویب قانون را بدون نظر کارشناسی و پشتوانه کارشناسی بدانیم زیرا این نگرش برازنده دولت و مجلس نمی باشد.

نگارنده محترم مدعی شده است که گمرک در مناطق (حد فاصل سرزمین اصلی و مناطق آزاد تجاری- صنعتی مستقر نمی باشد و گستردگی جمعیت را نیز به عنوان دلیل عدم اعمال معافیت دانسته است. در این خصوص عرض می شود که گمرک خاص مناطق آزاد در تمامی منطقه های آزاد و ویژه مستقر بوده و با نظارت کامل ایفای نقش داشته است و اخیراً هم گمرک ج.ا.ایران در مناطق فوق الذکر مستقر و اعمال نظارت می نماید و ازدیاد جمعیت خود نمایانگر ضرورت اعمال معافیت در مناطق را دارد زیرا جمعیت مستقر در مناطق عمدتا کارگر ماهر، مهندس، پیمانکار و ... می باشند که در سال های قبل در آنجا نبودهاند و فضای کسب و کار ایجاد شده آنها را برانگیخته نموده است که در آن مناطق مستقر گردند و هم اکنون با هم تسهیلاتی که دولت در مناطق آزاد برای ساکنین و فعالان در نظر گرفته باز هم در مقایسه با استان ها هزینه زندگی به مراتب بالاتر از استان های کشور می باشد و فرصت ایجاد تسهیلات ویژه برای مناطق را دو چندان می نماید.

دلیل سوم نگارنده درج خبر اهمیت مالیات است و عدم اتکاء بر درآمدهای نفتی و خلق منابع مالیاتی و ... اگر به مقوله معافیت و سایر تسهیلاتی که قانونگذار برای مناطق آزاد در نظر گرفته نگاه کارشناسی و ژرف بنگریم آنگاه مقدمه این مطلب و واقعیت خواهیم شد که اعمال معافیت در مناطق ابزار و پشتوانه ای برای وصول مالیات بیشتر در آینده می باشد؛ زیرا سرمایه گذاری، اشتغال، گردشگری، ایجاد بنگاه های اقتصادی و سرمایه گذاری داخلی و خارجی تعامل با فعالان خارجی و ترغیب آنها برای سرمایه گذاری در هر منطقه مستلزم بسترسازی و اعطاء تسهیلات ویژه است و چنانچه تفاوتی بین مناطقی که دولت به دنبال سیاست گذاری اقتصادی است و سایر مناطق (سرزمین اصلی) نباشد رغبتی برای اشخاص وچود نخواهد داشت پس اعطای تسهیلات جزلاینفک سیاست انگیزشی دولت در امر سرمایه گذاری و اشتغالزایی است و وقتی انگیزه ایجاد گردد سرمایه گذاری انجام می شود و وقتی سرمایه گذاری شود بنگاه های اقتصادی و تولیدی ایجاد می گردد و استقرار و شروع به کار بنگاه های اقتصادی یعنی افزایش منابع و پایه های مالیاتی در آینده و این تصور و سیاست عقلایی و منطقی است نه اینکه به بهانه اخذ چند میلیارد مالیات و عدم معافیت آینده سرمایه گذاری، اشتغال، محرومیت زدایی، تعامل با دنیای اقتصادی از طریق مناطق آزاد و ... را به مخاطره بندازیم. مظافاً اینکه اعطای معافیت در مناطق آزاد به فعالان دائمی نیست و مدتدار می باشد و با انقضاء مهلت آنها به عنوان مؤدی کلان تلقی خواهند شد و نکته مهم تر این است که براساس اصلاحیه قانون اگر مؤدیان خاصه فعلان اقتصادی مناطق به تکالیف قانونی خود عمل ننمایند مشمول مالیات خواهند شد.

برحسب ماده (161) مکرر ق.م.م مکلفند که اسناد فعالیت و معاملات خود را در فواصل قانونی به واحدهای مالیاتی تسلیم نمایند و چنانچه به تکالیف قانونی خود عمل ننمایند مستحق جرادم سنگین و حسب مورد بی اعتباری دفاتر آنها خواهد شد. نویسنده خبر اعلام نموده است که هدف از اعطای معافیت ایجاد انگیزه در صادرات بوده است.

در این خصوص باید گفت این امر نه تنها در بحث اعطای تسهیلاتی که به سرمایه گذاران داده شده است و معافیت در راستای انجام هر چه بهتر مأموریت های مناطق آزاد پیش بینی و به صورت قانون شده است. ولی اینکه ما اینگونه تصور کنیم حال که قصد و نیّت مقنن در یک سیاستی صد در صد محقق نشده و یا یکی از اهداف هفتگانه دولت و مجلس فعلاً تحقق صد در صدی نیافته کل تسهیلات در نظر گرفته را کان لم یکن و حذف نماییم، اصلاً منطقی و جایز نیست. زیرا اولاً فعالان و سرمایه گذاران به همین تسهیلات دلخوش بوده اند و انگیزه آنها بهره مندی از امتیاز در مناطق بوده است در این مورد یک مثال واقعی که مرتبط با اعمال معافیت مالیاتی می باشد را مورد بررسی قرار می دهیم.

ماده (142) قانون.م.م درآمدهای حاصل از صادرات کالاهای صنعتی و محصولات کشاورزی و ... را از مالیات معاف می داند و قصد و نیّت قانونگذار از اعطاء و اعمال معافیت توسعه تولید، کشاورزی و ... بوده است. حال اگر بعد از چهل سال این امر صد در صد محقق نگردیده همه مشکلات را باید اعطاء معافیت مندرج در ماده مذکور بدانیم و فکر نکنیم که اگر معافیت را حذف نمائیم کشاورزی و تولید رونق می گیرد؟!!؟ یا اینکه باید گلوگاه و مشکل را در جاهای دیگر جستجو کنیم پس معافیت ایجاد انگیزه می کند ولی کافی نست لازم هست اگر مشکلی برای صادرات وجود دارد ریشه آن را در جاهای بسیار ریز دیگری است.

دلیل ششم که نویسنده خبر اعلام نموده و تقریباً تکراری است، اعلام نموده کاهش شفافیت و به دنبال آن فرار مالیاتی ناشی از معافیت مالیات بر ارزش افزوده در مناطق آزاد می باشد.
هر چند که در خصوص عدم شفافیت در پاسخ (دلیل چهارم) توضیحات لازم داده شد و این امر عقیده و نظر اصلاً کارشناسی و منطقی نمی باشد، ولی باید گفت در تمامی دنیا بهشت مالیاتی وجود دارد که در آن مناطق تسهیلات ویژه ای را به هر دلیل برای فعالان اقتصادی همان مناطق در نظر می گیرند ولی دستگاه و مشمول مالیاتی آنها با اعمال قانون قانون صحیح و نظارت اصولی ترتیبی را اتخاذ کرده است که جلوی فرار مالیاتی را گرفته یعنی در اینگونه موارد می طلبد که سازمان امور مالیاتی فعال، پویا و به روز نظارت نماید، زیرا حذف معافیت به معنای پاک کردن این سؤال است. چرا فرار مالیاتی در کشور وجود دارد چون مؤدیان از معافیت برخوردار هستند؟! و چقدر این جواب غیر حرفه ای و غیر منطقی است و جواب درست این است که باید سازمان محترم مالیاتی بیشتر نظارت نماید، به خصوص در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی.

در این خصوص هم یک مثال واقعی و عینی را از متن قانون مالیات های مستقیم می آوریم. سازمان امور مالیاتی برای اشخاصی که باید اعمال نرخ صفر بشوند چه تمهیداتی را برای رسیدگی به اسناد و مدارک آنها دارد. آیا اسناد و مدارک آنها را رسیدگی نمی نماید؟ باید گفت که اصلاً سازمان مذکور وظیفه دارد که حتی پرونده مؤدیان معاف از مالیات را همانند مؤدیان مشول رسیدگی نماید ولی بعد از رسیدگی یا اعمال نرخ صفر نماید یا آنها را معاف نماید. زیرا طبق مفاد ماده 219ق.م.م وظیفه و مأموریت و تنها رسالت سازمان مالیاتی عبارت است از
1-شناسایی 2- رسیدگی 3- مطالبه و وصول

پس هر جا که فعالیت اقتصادی باشد وظیفه سازمان امور مالیاتی است که چتر نظارتی خود را در آنجا بگستراند و چنانچه مؤدیان به تکالیف خود عمل ننمایند با ابزارهای قانونی و بازدارنده اعم از جرائم، معرفی به مقام قضایی و ... از فرار مالیاتی جلوگیری نماید. ضمناً فرار مالیاتی خاص مناطق آزاد نیست مضافاً اینکه جامعه آماری مناطق آزاد که خیلی محدود می باشد ولی فرار گسترده مالیاتی که به زعم خود مسئولین در تمامی منابع مالیاتی وجود دارد را می توان تقصیر معافیت مناطق آزاد دانست؟ زیرا معقوله فرار مالیاتی خاص یک منطقه، شهر، کشور نمی باشد و در تمام دنیا مؤدیان متخلف وجود دارد. ولی دستگاه مالیاتی با حمایت سایر دستگاه های کشور جلوی فرار مالیاتی را گرفته و یا به حداقل می رساند.

اینکه اعطای تسهیلات معافیت های قانونی که با نظریه مجلس، خبرگان اقتصادی به عنوان یک ابزار انگیزشی حذف کنیم به هیچ عنوان تاثیری بر جلوگیری از فرار مالیاتی نخواهد داشت.
در سطور پایانی نگارنده اعلام کرده که اگر وصولی مالیات های را مناطق برای همان مناطق هزینه نمایند بسیار مطلوب است و یکی از پیشنهادات این دبیرخانه نیز می باشد. زیرا با تحقق این امر ضمن اینکه باعث انگیزش بیشتر در پرداخت داوطلبانه مؤدیان می شود باعث می گردد که سیاست های پیش بینی شده در وظایف و ساختار مناطق آزاد در فاصله زمانی کمتر محقق گردد و اثرات مثبت آن برای اقتصاد در این برهه از زمان ملموس تر خواهد بود. زیرا یکی از رسالت های سازمان امور مالیاتی و یکی از اهداف تشکیل سازمان امور مالیاتی که بر اساس بند (الف) ماده (59) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی و اجتماعی و . . . بوده است. اشاعه فرهنگ خوداظهاری و پرداخت داوطلبانه مالیات بوده است که با تحقق این امر کمک شایانی به افزایش درآمدهای مالیاتی در مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی خواهد نمود. در خاتمه پیشنهاد این دبیرخانه این است که نه تنها معافیت ها حذف نگردد، بلکه برای ایجاد انگیزه بیشتر برای سرمایه گذاری داخلی و خارجی و تحقق اهداف از پیش تعیین شده تسهیلات دیگری همانند: تسهیل در پرداخت، بخشودگی جرائم و . . . برای فعالان و سرمایه گذاران به تکالیف قانون خود در تمامی ابعاد و در راستای اهداف دولت نظام فعالیت می کنند قائل گردید.