در شرايط کنوني اقتصاد ايران، توسعه صادرات غيرنفتي از مهم ترين مسايل سياسي و اقتصادي کشور است. از اين رو آگاهي از سياست تشويقي اعمال شده در جهان و همچنين بررسي لوايح و قوانين به منظور تشويق و افزايش توسعه صادرات در داخل کشور، امري ضروري است. توسعه صادرات غيرنفتي نه تنها از ديدگاه ارزآوري آن، بلکه از نظر ايجاد اشتغال در داخل کشور از اهميت ويژه اي برخوردار است. خوشبختانه، امروزه مسوولان امر و حتي مردم هم مي دانند که پيشرفت واقعي و پايدار اقتصادي کشور تا حد زيادي به توسعه صادرات و بدست آوردن بازارهاي مطمئن در کشورهاي مختلف است. موقعيت برجسته ژئواکونوميکي منطقه آزاد ارس و واقع شدن آن در مسير پل همگرايي اروپا و کشورهاي شمالي و غربي ايران، اين منطقه را به يکي از مناطق مستعد صادراتي تبديل مي کند.
آيين نامه تشويق صادرات مجدد در مناطق آزاد و ويژه اقتصادي، صادرات مجدد را چنين تعريف مي کند: به فعاليت اقتصادي اتلاق مي گردد که براساس آن کالايي از کشورهاي خارجي و يا ساير مناطق آزاد و ويژه اقتصادي به قصد صادرات به ساير نقاط جهان به يکي از مناطق وارد و بدون تغيير ماهيت و با ايجاد ارزش افزوده محدود نظير بسته بندي، مونتاژ ساده، پردازش مختصر، جداسازي، درجه بندي، ترکيب، نصب علايم، برچسب گذاري به خارج از کشور صادر مي گردد.
البته به کالاهاي ترانزيتي يا شبه ترانزيتي در هيچ شرايطي نمي توان عنوان صادرات مجدد اتلاق کرد. کالاهاي ترانزيتي اقلامي هستند که مالک يا صاحب آنها شناخته شده نيست و اين افراد تابعيت کشوري را که کالا در قلمرو آن قرار گرفته است، دارا نيست.
صادرات مجدد به عنوان يکي از محورهاي اصلي عملکرد مناطق آزاد جهان مي باشد و از مهمترين راهکارهايي است که براي رونق مناطق آزاد تجاري کشور مي تواند مورد استفاده قرار گيرد. به عنوان مثال سالهاست که محصولات [بويژه در محصولات کشاورزي] کشورمان پس از خروج از مرزها، با بسته بندي و ظاهري متفاوت ، مجدداً به چرخه صادرات باز مي گردند، مرتبه دوم اما با نام کشوري ديگر. کشورهاي مختلفي با واردات محصولات توليد ايران مجدداً خود را به عنوان صادر کننده در جهان معرفي مي کنند.
بررسي کلي شرايط و موقعيت موجود مناطق آزاد و ويژه اقتصادي کشور نشان از آن دارند که اين مناطق از قابليت‌هاي ويژه‌اي براي تبديل شدن به پايگاه‌هاي صادرات مجدد کشور برخوردارند. اين موضوع مي‌تواند به عنوان يكي از ضرورت‌هاي توسعه اين مناطق با هدف بارور کردن چرخه اقتصادي صادرات مجدد با ترجيح ايجاد تغيير در کالاها با هدف افزايش ارزش افزوده آنها مطرح شود اين مناطق که از توجيه اقتصادي و قابليت‌هاي ويژه‌اي براي ايجاد امكانات ترانزيت از راه‌هاي زميني، دريايي و هوايي برخوردار بوده و در عين حال به عنوان پل ارتباطي براي رساندن كالاهاي كشورهاي اروپايي و آسياي جنوب شرقي به كشورهاي همجوار و مشترک المنافع به شمار مي‌آيند.
تصويب آيين نامه تشويق صادرات مجدد در مناطق آزاد و ويژه اقتصادي نشانگر آن است که اين صنعت کليدي ترين راهکاري است که مي توان براي رونق فعاليت مناطق آزاد و ويژه اقتصادي در نظر داشت.
عليرغم اينکه کشورمان از نظر موقعيت جغرافيايي از امکانات بسيار بالايي مانند راههاي زميني، دريايي، هوايي که براي صادرات مجدد بسيار حائز اهميت است، برخوردار مي باشد و مي توان از آن به عنوان پل ارتباطي براي ورود کالاهاي کشورهاي اروپايي و آسياي جنوب شرقي به کشورهاي همجوار و CIS استغاده نمود، ولي عدم وجود سيستم خدماتي و نهادهاي مالي مناسب و نيز عدم وجود زيرساختهاي مناسب و برخوردار از استانداردهاي جهاني در امر صادرات، عدم وجود نظام بانکي بين المللي و ضعف مديريت گردش پول، قانع نبودن تجار داخلي به سود کم، گراني هزينه حمل کالا و تعرفه بيمه و پوششهاي تضميني بين المللي، گراني هزينه تامين نقدينگي و خواب طولاني سرمايه در ايران، از جمله چالشهاي فراروي صادرات مجدد در کشور محسوب مي شود.

اکبر آذرنژاد

کارشناس ارشد عمران سازمان منطقه آزاد ارس