سرمايه گذار يك شخصيت حقيقي يا حقوقي است كه قصد دارد با بكار انداختن سرمايه خود از نتايج آن سود ببرد. نبايد حتماً دامنه سود را بقدري تنگ كرد كه فقط سود مادي در آن بگنجد. چون امكان دارد اينكار براي مقاصد خير خواهانه، انسان دوستانه، توسعه و عمران و هر عامل معنوي ديگري نيز صورت بگيرد.
بنابراين هدف سرمايه گذار از بكارگيري سرمايه در امر سرمايه گذاري منتفع شدن از مزاياي مادي و معنوي آن است. حال اگر بخواهيم همه زير ساخت هاي لازم براي جذب سرمايه گذاري با شرايط تحقق هدف نهايي سرمايه گذار به منطقه را يك به يك مطرح ، بررسي، تلفيق و جمع بندي نمائيم در فرصت اين مقال كوتاه نخواهد گنجيد. ولي مي توانيم همه اجزاي ساختاري لازم براي شكل گيري چرخه سرمايه گذاري را در يك مفهوم جامع و مانع بنام فضاي كسب كار در حوزه هاي مختلف آن مطرح كنيم.

اين فضا در سه سطح قابل تعريف و تبيين است:

1. سطح نظري و تئوريك بعنوان سنگ بناي منطقي اقدامات تكويني بعدي.
2. سطح قوانين و مقررات
3. سطح تبيين و اجراء

كليه صاحبنظران معتقدند بنيادها و الزاماتي كه براي سود جويي و انباشت سرمايه مورد نيازند عبارتند از:

1. امنيت سرمايه
2. توان رقابتي مكان سرمايه گذاري
3. امكان افزايش سود در مكان سرمايه گذاري

بنابراين اگر بخواهيم فضاي كسب و كار را براي چرخش سرمايه جهت جذب سرمايه گذاري فراهم نمائيم بايد سه بنياد مذكور را در سه سطح فوق الذكر تامين نمائيم.
در كشور ما قانون گذار براي پوشش سه بنياد فوق در سطوح سه گانه اقدام به تهيه و تدوين قوانين و مقررات لازم به شرح زير نموده است:

•  تهيه و تصويب قانوني كه اشعار مي دارد دولت جمهوري اسلامي ايران اصل سرمايه، سرمايه گذاران در مناطق آزاد را در مقابل ريسك هاي غير تجاري تضمين مي نمايد (ماده 21 قانون چگونگي مناطق آزاد).
  پس در كشور ما براي تضمين امنيت سرمايه بعنوان يكي از مولفه هاي شكل دهي فضاي كسب كار جهت جذب سرمايه گذاري هاي خارجي قانوني كه تضمين كننده امنيت سرمايه باشد و به دغدغه سرمايه گذاري پاسخ دهد، وجود دارد. نيزدولت جمهوري اسلامي ايران با اجراي اصل 44 قانون اساسي قصد دارد تصدي اموري را كه در اختيار اوست ، خصوصاً در بخش فعاليت هاي اقتصادي به بخش هاي غير دولتي واگذار و خود را از موقعيت يك رقيب بلامنازع از صحنه سرمايه گذاري و فعاليت هاي اقتصادي كنار كشيده و مسئوليت هاي خود را در قبال حضور بخش هاي غير دولتي، از جمله آماده سازي فضاي فعاليتي و اقتصادي براي يك اقتصاد رقابت گرا به مرحله اجرا بگذارد.

•  در بخش امكان افزايش سود در مكان سرمايه گذاري، از يكطرف قوانين لازم بدين منظور تهيه و تصويب شده اند؛ از جمله، معافيت مالياتي از درآمد تا 20 سال، معافيت كالاهاي ورودي از سود بازرگاني گمركي ، برخورداري از قوانين اشتغال خاص مناطق آزاد و .... و از طرف ديگر محل استقرار مناطق آزاد در محدوده هاي پتانسيل دار از نظرتوانهاي محيطي ، انساني، ژئواستراتژيكي و زير ساخت هاي فيزيكي مورد نياز انتخاب شده اند.

•  مجموعه موارد مذكور مي توانند مباني نظري مولفه هاي تشكيل فضاي كسب و كار را به منظور حضور سرمايه گذار جهت تحقق امر سرمايه گذاري فراهم نمايند.

آيا صرف وجود قوانين و مقررات پوشش دهنده مباني نظري تشكيل فضاي كسب به تنهايي جهت جذب سرمايه هاي خارجي در مناطق آزاد كافيست؟
بايد گفت همان اندازه كه قانون گذار به درستي مولفه هاي تشكيل دهنده فضاي كسب را شناسايي و براي آنها قوانين لازم را تهيه نموده است، مي بايد به تبيين قانون در سطوح سه گانه براي اجراي صحيح و بهتر آن خصوصاً در حوزه امنيت سرمايه گذاري به لحاظ خارجي بودن سرمايه همت گمارده شود. بنابراين بايد عوامل موثر در ايجاد فضاي ذهني لازم براي امنيت سرمايه گذاران (خصوصاً سرمايه گذاران خارجي) را شناخت و براي به منصه ظهور رسيدن آنها اقدام نمود.
حال بايد پرسيد آيا در سطح سوم ( تبيين و اجرا ) وضعيت موجود دلخواه سرمايه گذار است؟
جواب خيلي روشن است. مدرك منفي بودن جواب اين سوال را بايد در عملكرد مناطق در جذب سرمايه گذاريها جستجو كرد. علي رغم اينكه به صورت قانوني حداقل 16 سال از تشكيل مناطق آزاد در كشور مي گذرد ولي ما توفيق چنداني در زمينه جذب سرمايه گذاريهاي خارجي بدست نياورده ايم. چرا كه بين آنچه دولت ها براي جذب سرمايه گذاري مي نويسند و آنچه مجريان آنها را به مرحله اجرا در مي آورند، با آنچه سرمايه گذاران مد نظر دارند، فاصله زيادي وجود دارد. چون فيلتر هاي حاكم، و نهادينه شدن منطق غلط ترس از اقتصاد آزاد و رقابتي (حتي در يك پهنه بسيار كوچك بنام مناطق آزاد) و به صورت پايلوت، نزد كارگزاران دولتي مانع از مشاركت جدي بخش خصوصي در بدست گيري بخشي از اقتصاد ميگردد. و هميشه ترس از برگشت دوباره دولت به عرصه سرمايه گذاري و تصدي امور وجود دارد. همچنين مرز فعاليت، تصدي و دخالت دولت ، حدود اختيارات و وظايف آن در افق بلند مدت مبهم است.
علي ايحال براي ايجاد تصوير ذهني مثبت از امنيت سرمايه گذاري نزد سرمايه گذاران، مي بايست عواملي كه باعث منفي شدن تصوير ذهني آنان مي شوند شناخت و به رفع آنها تلاش نمود. از مهمترين عوامل موثر در ايجاد تصوير ذهني منفي در سرمايه گذارن خارجي مي توان به موارد زير اشاره نمود:
1- سياست خارجي پر تنش. كشورهاي داراي سياست خارجي پر تنش در جذب سرمايه گذاري خارجي بسيار ناموفق هستند. برخورداري از روابط بين المللي كم تشنج و نيز رعايت تعهدات بين المللي، در زمينه سازي جذب سرمايه هاي خارجي نقش مهمي را ايفاء مي نمايد.

• عدم پذيرش مالكيت و حقوق معنوي . پذيرش ضرورت حفاظت معنوي از فن اوريهاي پيشرفته و همسو و هماهنگ با روش هاي پذيرقته شده در سطح جهاني و رعايت قوانين متعارف تجارت جهاني و حقوق جهاني مي تواند در ايجاد امنيت سرمايه گذاري در خصوص تكنولوژي هاي برتر نقش آفرين باشد. .
• عدم برخورداري مناطق آزاد از انسجام و قدرت مديريت متمركز. برخورداري از انسجام و قدرت مديريت متمركز در منطقه آزاد و نيز برخورداري از سيستم اداري فاقد جنبه هاي بوركراتيك و عاري از دخالت هاي عوامل خارج از منطقه در تبيين امنيت سرمايه گذاري اثر چشم گيري خواهد داشت.
• فقدان قوانين و مقررات گمركي ساده ، روان و تثبيت شده . تثبيت قوانين و مقررات گمركي ساده و فاقد جنبه هاي دست و پا گير در منطقه جهت افزايش سرعت گردش كار موجب جلب اعتماد سرمايه گذاران در منطقه خواهد شد.
• تغيير بي وقفه و مداوم در ضوابط و مقررات و دستور العمل ها ، كه اغلب اوقات با رفتار ها و تصميم گيري هاي مغاير و ناهماهنگ و قانون گريزي و رعايت نكردن قوانين و مقررات توام مي شود، نوعي بي اطميناني و بي اعتمادي را در سرمايه گذاران بر مي انگيزد.
• فقدان يا ضعف مديريت اقتصادي، كه مناطق را از مواجه مدبرانه با مشكلات و تغييرات ناگهاني بازار سرمايه و توليد باز مي دارد.
• ضعف آينده نگري و متاثر بودن از امور روزمره گي تصميم سازان و تصميم گيران كلان.
• تغييرات پي در پي و سريع مديريتي در مناطق
• نوسانات قيمت ارزهاي خارجي ناشي از نوسانات ارزش پول ملي.
• در كنار رفع نقايص و عوامل فوق بايد به موارد زير توجه بيش از پيش نمود:
• پذيرش اصل برخورداري از آزادي نقل و انتقال سرمايه و ارز و ترجيحاً نيروي كار خارجي در منطقه آزاد.
• پذيرش قوانين كار همسو با الزامات اقتصاد آزاد در منطقه آزاد.
• دسترسي به سيستم هاي مالي با قابليت مبادلات بين المللي در منطقه آزاد .
• شفافيت امور از جمله اطلاعات مورد نياز سرمايه گذاران در زمينه مسائل اقتصادي مرتبط.
• اميدواريم مناطق آزاد، بعنوان مناطق پيشرو در اصلاح و تقويت ساختارهاي اقتصاد ملي جهت تعامل با اقتصاد جهاني با بازشناسي آسيب ها، نقصان هاي موجود و آتي و تلاش براي رفع و به روز كردن آنها بتوانند به اهداف تعيين شده خود نائل آيند.

دکتر ايرج حاتمي
معاون طرح و برنامه سازمان منطقه آزاد ارس