مناطق آزاد با توجه به حجم بالاى سرمايه گذارى هاى دولتى و غيردولتى، بسيار استراتژيك و ايجاد امنيت و از آن مهم تر تضمين امنيت در اين مناطق بسيار مهم است. همچنین با توجه به مهم ترين ويژگى مناطق آزاد یعنی پویا بودن آن ها در راستاى اهداف و چشم انداز اصلى و منطبق با تغييرات منطقه اى و جهانى، اجرای سیاست های اصل 44 بخصوص بند الف آن یعنی خصوصی سازی و جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی از جمله ابزارهای مهم براى تقويت پويايى در اين مناطق است. به عبارت ديگر با استناد به این بند مي‌توان سرمايه‌گذاران واقعي و كار‌آفرينان را شناسايي و تقويت نمود.
تجربيات جهاني خصوصي‌سازي نشان از آن دارد كه خصوصي‌سازي بدون آزادسازي حتي اگر بدون چالش‌هاي اجتماعي نيز انجام پذيرد، موفقيت اقتصادي قابل‌ ملاحظه‌اي به همراه نخواهد داشت. راه درست، آزادسازي فضا براي فعاليت اقتصادي بخش‌خصوصي با حمایت های جدی بخش دولتي، در كنار منع واقعي شركت‌هاي دولتي از سرمايه‌گذاري‌هاي جديد است. با چنين سياستي به تدريج شاهد حضور سرمایه گذاران به ویژه در مناطق آزاد خواهيم بود.
در این بخش سعی بر آنست تا ضمن بررسی ابلاغیه سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، چگونگی و تعریفی از خصوصی سازی در به کارگیری این اصل در مناطق آزاد کشور و به خصوص منطقه آزاد ارس به عنوان منطقه آزاد پیشرو در این امر، جهت فعال سازی هر چه بیشتر بخش خصوصی و به خصوص سرمایه گذاران داخلی و خارجی به منظور روانسازی بیشتر فعالیت های منطقه و حرکت سریعتر آن به سوی رسیدن به مقاصد خود تبیین گردد.

• سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:
ابلاغ سياستهاى كلى اصل 44 قانون اساسى اين سياست‏هاى استراتژيك و بسيار مهم بر اساس بند يك اصل 110 قانون اساسى كه تعيين سياستهاى كلى نظام را پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام، در حيطه اختيارات و وظايف رهبر انقلاب قرار داده، صورت گرفته است. اصل 44 قانون اساسى، نظام اقتصادى ايران را به سه بخش دولتى، تعاونى و خصوصى متكى مى‏سازد و حدود هر بخش را مشخص مى‏كند. متن ابلاغيه رهبر معظم انقلاب اسلامى به شرح زیر است:
سیاستهاى كلى اصل 44 قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران با توجه به ذیل اصل 44 قانون اساسى و مفاد اصل 43 و به‏منظورهای زیر ابلاغ شده است:

    * شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملى.
    * گسترش مالكیت در سطح عموم مردم به‏منظور تأمین عدالت اجتماعى.
    * ارتقاء كارآیى بنگاههاى اقتصادى، و بهره‏ورى منابع مادى و انسانى و فناورى.
    * افزایش رقابت‏پذیرى در اقتصاد ملى.
    * افزایش سهم بخشهاى خصوصى و تعاونى در اقتصاد ملى.
    * كاستن از بار مالى و مدیریتى دولت در تصدى فعالیتهاى اقتصادى.
    * افزایش سطح عمومى اشتغال.
    * تشویق اقشار مردم به پس انداز و سرمایه‏گذارى و بهبود درآمد خانوارها.

و مقرر مى‏دارد:
الف) سیاستهاى كلى توسعه بخشهاى غیردولتى و جلوگیرى از بزرگ‏ شدن بخش دولتى:
1. دولت حق فعالیت اقتصادى جدید خارج از موارد صدر اصل 44 را ندارد و موظف است هرگونه فعالیت (شامل تداوم فعالیتهاى قبلى و بهره‏بردارى از آن) را كه مشمول عناوین صدر اصل 44 نباشد، حداكثر تا پایان برنامه پنج‏ساله چهارم (سالیانه حداقل 20% كاهش فعالیت) به بخشهاى تعاونى و خصوصى و عمومى غیردولتى واگذاركند. با توجه به مسؤولیت نظام در حسن اداره كشور، تداوم و شروع فعالیت ضرورى خارج از عناوین صدر اصل 44 توسط دولت، بنا به پیشنهاد هیأت وزیران و تصویب مجلس شوراى اسلامى براى مدت معین مجاز است. اداره و تولید محصولات نظامى، انتظامى و اطلاعاتى نیروهاى مسلح و امنیتى كه جنبه محرمانه دارد، مشمول این حكم نیست.
2. سرمایه‏گذارى، مالكیت و مدیریت در زمینه‏هاى مذكور در صدر اصل 44 قانون اساسى به شرح ذیل توسط بنگاهها و نهادهاى عمومى غیردولتى و بخشهاى تعاونى و خصوصى مجاز است:
2-1- صنایع بزرگ، صنایع مادر (از جمله صنایع بزرگ پایین‏دستى نفت و گاز) و معادن بزرگ (به‏استثناى نفت و گاز).
2-2- فعالیت بازرگانى خارجى در چارچوب سیاستهاى تجارى و ارزى كشور.
2-3- بانكدارى توسط بنگاهها و نهادهاى عمومى غیردولتى و شركتهاى تعاونى سهامى عام و شركتهاى سهامى عام مشروط به تعیین سقف سهام هریك از سهامداران با تصویب قانون.
2-4- بیمه.
2-5- تأمین نیرو شامل تولید و واردات برق براى مصارف داخلى و صادرات.
2-6- كلیه امور پست و مخابرات به‏استثناى شبكه‏هاى مادر مخابراتى، امور واگذارى فركانس و شبكه‏هاى اصلى تجزیه و مبادلات و مدیریت توزیع خدمات پایه پستى.
2-7- راه و راه‏آهن.
2-8- هواپیمایى (حمل و نقل هوایى) و كشتیرانى (حمل‏ و نقل دریایى).
سهم بهینه بخشهاى دولتى و غیردولتى در فعالیتهاى صدر اصل 44، باتوجه به حفظ حاكمیت دولت و استقلال كشور و عدالت اجتماعى و رشد و توسعه اقتصادى، طبق قانون تعیین مى‏شود.
درنتیجه گیری ازاین بحث می توان گفت که :
منطقه آزاد ارس می تواند با فراهم آوری امکانات واگذاری این بخش ها به بخش خصوصی، رغبت و حضور هرچه بیشتر سرمایه گذاران داخلی و خارجی را افزایش دهد. چنانچه در صدور مجوزهای بند الف برای سرمایه گذاران داخلی و خارجی و یا سرمایه گذاری های مشترک، سهمی را برای مناطق آزاد در نظر بگیرند، قطعاً این موضوع به گسترش مناطق آزاد کمک خواهد نمود. بطور مثال دولت برای ایجاد نیروگاه-های جدید و کارخانجات فولاد به سختی مجوز صادر می نماید و در صورتیکه صدور مجوز را موکول به تاسیس آن در مناطق آزاد نماید، قطعاً به رشد و شکوفایی این مناطق کمک نموده است.
ب) سیاستهاى كلى بخش تعاونى:
1. افزایش سهم بخش تعاونى در اقتصاد كشور به 25% تا آخر برنامه پنج‏ساله پنجم.
2. اقدام مؤثر دولت در ایجاد تعاونیها براى بیكاران در جهت اشتغال مولد.
3. حمایت دولت از تشكیل و توسعه تعاونیها از طریق روشهایى از جمله تخفیف مالیاتى، ارائه تسهیلات اعتبارى حمایتى به‏وسیله كلیه مؤسسات مالى كشور و پرهیز از هرگونه دریافت اضافى دولت از تعاونیها نسبت به بخش خصوصى.
4. رفع محدودیت از حضور تعاونیها در تمامى عرصه‏هاى اقتصادى از جمله بانكدارى و بیمه.
5. تشكیل بانك توسعه تعاون با سرمایه دولت با هدف ارتقاء سهم بخش تعاونى در اقتصاد كشور.
6. حمایت دولت از دستیابى تعاونیها به بازار نهایى و اطلاع‏رسانى جامع و عادلانه به این بخش.
7. اعمال نقش حاكمیتى دولت در قالب امور سیاستگذارى و نظارت بر اجراى قوانین موضوعه و پرهیز از مداخله در امور اجرایى و مدیریتى تعاونیها.
8. توسعه آموزشهاى فنى و حرفه‏اى و سایر حمایتهاى لازم به منظور افزایش كارآمدى و توانمندسازى تعاونیها.
9. انعطاف و تنوع در شیوه‏هاى افزایش سرمایه و توزیع سهام در بخش تعاونى و اتخاذ تدابیر لازم به نحوى كه علاوه بر تعاونیهاى متعارف امكان تأسیس تعاونیهاى جدید در قالب شركت سهامى عام با محدودیت مالكیت هر یك از سهامداران به سقف معینى كه حدود آن را قانون تعیین‏مى كند، فراهم شود.
10. حمایت دولت از تعاونیها متناسب با تعداد اعضاء.
11. تأسیس تعاونیهاى فراگیر ملى براى تحت پوشش قراردادن سه دهك اول جامعه به‏منظور فقرزدایى.
با توجه به نکات فوق ، منطقه آزاد ارس می تواند بومی های منطقه را تحت عنوان تعاونی های نوع اول یا دوم سازماندهی نموده و از امکاناتی که دولت برای توسعه بخش تعاون در نظر گرفته است در راه گسترش و آبادانی و ایجاد اشتغال در مناطق آزاد استفاده نماید.
ج) سیاستهاى كلى توسعه بخشهاى غیردولتى از طریق واگذارى فعالیتها و بنگاههاى دولتى:
با توجه به ضرورت شتاب گرفتن رشد و توسعه اقتصادي كشور مبتني بر اجراي عدالت اجتماعي و فقرزدايي در چارچوب چشم انداز 20 ساله كشور،
- تغيير نقش دولت از مالكيت و مديريت مستقيم بنگاه به سياستگذاري و هدايت و نظارت.
- توانمندسازي بخش‌هاي خصوصي و تعاوني در اقتصاد و حمايت از آن جهت رقابت كالاها در بازارهاي بين المللي.
- آماده سازي بنگاه‌هاي داخلي جهت مواجهه هوشمندانه با قواعد تجارت جهاني در يك فرايند تدريجي و هدفمند.
- توسعه سرمايه انساني دانش پايه و متخصص.
- توسعه و ارتقاء استانداردهاي ملي و انطباق نظام هاي ارزيابي كيفيت با استانداردهاي بين المللي.
- جهت گيري خصوصي سازي در راستاي افزايش كارايي و رقابت پذيري و گسترش مالكيت عمومي.
و بنا بر پيشنهاد مجمع تشخيص مصلحت نظام بند ج سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي ج.ا.ا. مطابق بند 1 اصل 110 ابلاغ مي گردد.
واگذاري80 درصد از سهام بنگاههاي دولتي مشمول صدر اصل 44 به بخش‌هاي خصوصي، شركت‌هاي تعاوني سهامي عام و بنگاه‌هاي عمومي غيردولتي به شرح ذيل مجاز است:
1. بنگاه‌هاي دولتي كه در زمينه معادن بزرگ، صنايع بزرگ و صنايع مادر (از جمله صنايع بزرگ پايين دستي نفت و گاز) فعال هستند؛ به استثناي شركت ملي نفت ايران و شركت هاي استخراج و توليد نفت خام و گاز.
2. بانك‌هاي دولتي به استثناي بانك مركزي ج.ا.ا. بانك ملي ايران، بانك سپه، بانك صنعت و معدن، بانك كشاورزي، بانك مسكن و بانك توسعه صادرات.
3. شركت هاي بيمه دولتي به استثناي بيمه مركزي و بيمه ايران.
4. شركت‌هاي هواپيمايي و كشتيراني به استثناي سازمان هواپيمايي كشوري و سازمان بنادر و كشتيراني.
5. بنگاه‌هاي تامين نيرو به استثناي شبكه هاي اصلي انتقال برق.
6. بنگاه‌هاي پستي و مخابراتي به استثناي شبكه هاي مادر مخابراتي، امور واگذاري فركانس و شبكه هاي اصلي تجزيه و مبادلات و مديريت توزيع خدمات پايه پستي.
7. صنايع وابسته به نيروهاي مسلح به استثناي توليدات دفاعي و امنيتي ضروري به تشخيص فرمانده كل قوا .
الزامات واگذاري:
- قيمت گذاري سهام از طريق بازار بورس انجام مي شود.
- فراخوان عمومي با اطلاع رساني مناسب جهت ترغيب و تشويق عموم به مشاركت و جلوگيري از ايجاد انحصار و رانت اطلاعاتي صورت پذيرد.
- جهت تضمين بازدهي مناسب سهام شركتهاي مشمول واگذاري اصلاحات لازم درخصوص بازار، قيمت گذاري محصولات و مديريت مناسب بر اساس قانون تجارت انجام گردد.
- واگذاري سهام شركتهاي مشمول طرح در قالب شركتهاي مادر تخصصي و شركت هاي زير مجموعه با كارشناسي همه جانبه صورت گيرد.
- به منظور اصلاح مديريت و افزايش بهره وري بنگاههاي مشمول واگذاري با استفاده از ظرفيت‌هاي مديريتي كشور اقدامات لازم جهت جذب مديران با تجربه، متخصص و كارآمد انجام پذيرد.
- فروش اقساطي حداكثر 5 درصد از سهام شركت‌هاي مشمول بند ج به مديران و كاركنان شركتهاي فوق مجاز است.
- با توجه به ابلاغ بند ج سياست‌هاي كلي اصل 44 و تغيير وظايف حاكميتي، دولت موظف است نقش جديد خود در سياستگذاري، هدايت و نظارت بر اقتصاد ملي را تدوين و اجرا نمايد.
- تخصيص درصدي از منابع واگذاري جهت حوزه هاي نوين با فناوري پيشرفته در راستاي وظايف حاكميتي مجاز است.
اگرچه اصولاً مناطق آزاد بیشتر به وظایف حاکمیتی مشغول می باشند و فاقد دارائی عمده و مالکیت برای واگذاری می باشد لذا بند ج کمتر کاربرد دارد، اما با واگذاری تصدیگری از دولت به بخش خصوصی نهایتاً بهره وری و رشد اقتصادی کشور افزایش می یابد و نهایتاً درآمد ملی سرانه کشور بالا می-رود و رونق اقتصادی حاصل از واگذاری  منافع آن به عموم مردم و مناطق آزاد خواهد رسید.
د) سیاستهاى كلى واگذارى:
1. الزامات واگذارى:
1-1- توانمندسازى بخشهاى خصوصى و تعاونى بر ایفاى فعالیتهاى گسترده و اداره بنگاههاى اقتصادى بزرگ.
1-2- نظارت و پشتیبانى مراجع ذى‏ربط بعد از واگذارى براى تحقق اهداف واگذارى.
1-3- استفاده از روشهاى معتبر و سالم واگذارى با تأكید بر بورس، تقویت تشكیلات واگذارى، برقرارى جریان شفاف اطلاع‏رسانى، ایجاد فرصتهاى برابر براى همه، بهره‏گیرى از عرضه تدریجى سهام شركتهاى بزرگ در بورس به‏منظور دستیابى به قیمت پایه سهام.
1-4- ذى‏نفع نبودن دست‏اندركاران واگذارى و تصمیم‏گیرندگان دولتى در واگذاریها.
1-5- رعایت سیاستهاى كلى بخش تعاونى در واگذاریها.
2. مصارف درآمدهاى حاصل از واگذارى:
وجوه حاصل از واگذارى سهام بنگاههاى دولتى به حساب خاصى نزد خزانه‏دارى كل كشور واریز و درقالب برنامه‏ها و بودجه‏هاى مصوب به‏ترتیب زیر مصرف مى‏شود:
2-1- ایجاد خوداتكایى براى خانواده‏هاى مستضعف و محروم و تقویت تأمین اجتماعى.
2-2- اختصاص30% از درآمدهاى حاصل از واگذارى به تعاونیهاى فراگیر ملى به منظور فقرزدایى.
2-3- ایجاد زیربناهاى اقتصادى با اولویت مناطق كمتر توسعه‏یافته.
2-4- اعطاى تسهیلات (وجوه اداره شده) براى تقویت تعاونیها و نوسازى و بهسازى بنگاههاى اقتصادى غیردولتى با اولویت بنگاههاى واگذارشده و نیز براى سرمایه‏گذارى بخشهاى غیردولتى در توسعه مناطق كمتر توسعه‏یافته.
2-5- مشاركت شركتهاى دولتى با بخشهاى غیردولتى تا سقف 49% به‏منظور توسعه اقتصادى مناطق كمتر توسعه یافته.
2-6- تكمیل طرحهاى نیمه‏تمام شركتهاى دولتى با رعایت بند الف این‏سیاستها.
ه) سیاستهاى كلى اعمال حاكمیت و پرهیز از انحصار:
1. تداوم اعمال حاكمیت عمومى دولت پس از ورود بخشهاى غیر دولتى از طریق سیاستگذارى و اجراى قوانین و مقررات و نظارت بویژه درمورد اعمال موازین شرعى و قانونى در بانكهاى غیردولتى.
2. جلوگیرى از نفوذ و سیطره بیگانگان بر اقتصاد ملى.
3. جلوگیرى از ایجاد انحصار، توسط بنگاههاى اقتصادى غیردولتى از طریق تنظیم و تصویب قوانین و مقررات.

• خصوصی سازی:
بر اساس تعاريف اقتصادي، خصوصي سازي فرآيندي است كه طي آن دولت در هر سطحي، امكان انتقال وظايف و امكانات را به بخش خصوصي بررسي نموده و در صورت اقتضاء نسبت به انجام چنين انتقالي اقدام مي نمايد. در واقع خصوصي سازي وسيله اي است براي بهبود عملكرد فعاليتهاي اقتصادي از طريق افزايش نقش نيروهاي بازار. بنـابراين خـصوصي سـازي در مفهوم حقيقي به اشاعه فرهنگي در كليه سطوح جامعه اطلاق مي گردد كه بر اساس آن نهادهاي قانون گذاري، قضائيه، مجريه و تمامي آحاد يك كشور باور مي نمايند كـه بـسياري از كارهاي مردم قابل واگذاري به مردم مي باشد.
سياست خصوصي سازي در كشورهاي مختلف مطابق با برنامه هاي اقتصادي و راهبردهاي كلي انجام مي يابد و از آنجايي كه برنامه هاي اقتصادي و راهبردها در هر كشور متفاوت اسـت. خصوصي سازي نيز در هر كشور به دنبال اهداف خاصي مي باشد كه به دلايل متعدد برخي از اهداف در اولويـت قـرار مـي-گيـرد. بـا ايـن حـال معمـولاً هـدف اصـلي اجـراي سياسـت خصوصي سازي و واگذاري فعاليتهاي اقتصادي به بخش خصوصي، ايجاد ساختاري رقابتي براي فعاليتهاي موردنظر با امكان بهـره گيـري از مكانيزمهـاي انگيزشـي و كنتـرل بخـش خصوصي در اقتصاد است، كه با تحقق دو مقوله مهم » ارتقاء كارآئي « و » بهبود تخصيص منابع « قابل دستيابي خواهد بود.
خصوصی سازی با اهداف متفاوتی در کشورهای مختلف پیگیری می شود، لیکن از حیث نظری این سیاست ناظر بر اهداف زیر است:
- افزایش کارآمدی اقتصاد ملی.
- افزایش درآمد دولت با فروش دارائی های دولت و همچنین افزایش درآمدهای مالیاتی ناشی از بهبود کارآیی اقتصاد عمومی کشور.
- توسعه نهادهای بازار به ویژه توسعه بازار سرمایه، در نتیجه تامین منابع مالی لازم برای توسعه سرمایه گذاری های جدید.
- تشویق بخش خصوصی به سرمایه گذاری های جدید.
- ایجاد فعالیت های جدید، در نتیجه افزایش میزان اشتغال در سطح کشور.
- توسعه نهادهای بازار به ویژه توسعه بازار سرمایه، در نتیجه تامین منابع مالی لازم برای توسعه سرمایه گذاری های جدید.
- تشویق بخش خصوصی به سرمایه گذاری های جدید.
- ایجاد فعالیت های جدید، در نتیجه افزایش میزان اشتغال در سطح کشور.
اهداف سیاست خصوصی سازی منحصر به سیاست های کلان اقتصادی نیست، بلکه طیف وسیعی از سیاست های اقتصادی بنگاه ها را نیز شامل می شود. سیاست هایی از قبیل آنچه در ذیل آمده است نیز موردنظر است.
- بازساختاری بنگاه ها شامل سازمان دهی مجدد بنگاه ها، اصلاح ساختار مال آن ها و در نهایت بهبود مدیریت.
- بهبود فن آوری تولید.
- افزایش رقابت.
- کاهش قیمت تمام شده و در نتیجه کاهش قیمت خرده فروشی و حفظ منافع مصرف کننده.
- افزایش تنوع محصول و در نتیجه افزایش قدرت انتخاب مصرف کننده.
همانطور که ملاحظه می شود با اجرای سیاستهای اصل 44، علی الخصوص بند الف آن مبنی بر خصوصی سازی، شاهد رشد و گسترش فعالیت های منطقه آزاد ارس و رشد سرمایه گذاری در منطقه خواهیم بود.

• منطقه آزاد ارس و اجرای سیاستهای اصل 44:
با توجه به اهداف مناطق آزاد در تسريع انجام امور زيربنايي، عمران و آباداني، رشد و توسعه اقتصادي، سرمايه‏گذاري و افزايش درآمد عمومي، ايجاد اشتغال سالم و مولد، تنظيم بازار كار و كالا، حضور فعال در بازارهاي جهاني و منطقه‏اي، توليد و صادرات كالاهاي صنعتي و تبديلي و ارايه خدمات عمومي، اجرای این اصل و به کارگیری سیاستهای اصل 44 در مناطق آزاد کمک شایانی را به این مناطق در پیشبرد اهدافشان خواهد نمود.
موقعيت بي همتاي جمهوري اسلامي ايران در خليج فارس، خاورميانه، آسياي ميانه و قفقاز، و شبه قارة هند از یک طرف و استقرار مناطق آزاد در مراکز مهم اقتصادی کشور، فرصتی عالی و کم نظیر با توان و ظرفيتي پايان ناپذير در شبكة به هم پيوستة منطقه ای و فرامنطقه ای ایجاد کرده است تا سرمایه گذاران بتوانند بازدهی سرمایه های خود را دو چندان کنند. حضور بخش خصوصي در عرصه‌هاي مختلف اقتصادي مناطق آزاد راهكار اصلي توسعه اين مناطق است، که اجرای سیاستهای اصل 44 حضور بخش خصوصی توانمند و بدون انحصار و ایجاد رقابتی سالم در بین سرمایه گذاران را فراهم خواهد نمود و مناطق آزاد براي حمايت از سرمايه گذاري داخلي و خارجي چاره اي جز كوچك سازي فعالیت های دولتي ندارند، که این امر جز با اجرای این سیاستها امکانپذیر نخواهد بود.
در این زمینه مجلس شوراي اسلامي‌ براي زمينه‌سازي اجراي سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي اولويت‌هاي كاري كميسيون اصل 44 قانون اساسي را آسيب‌شناسي و تحقيق و تفحص از مناطق آزاد، گمركات، بيمه‌ها و بانك‌ها و سازمان‌هاي مالياتي برشمرده است.
با توجه به مهمترین پیش شرط های ایجاد مناطق آزاد که در فصول گذشته به آن اشاره نمودیم، از جمله پرهیز از دخالتهای سیاسی، لغو عوارض گمركي، تخفيف مالياتی، كاهش مقررات و استقلال عمل به عنوان مهمترین عوامل در موفقیت مناطق آزاد، به خوبی نمایان است که به کارگیری و اجرای این سیاستها در ایجاد این حداقل پیش شرط ها که در مناطق آزاد کشور ما کمتر به چشم می خورد کمک شایانی را بنماید.
در جهان بيش از 850 منطقه آزاد وجود دارد، كه اغلب آنها در نقاط مرزي شكل گرفته‌، در گذشته تصور بر اين بود كه سرمايه‌گذاري در نقاط مرزي به دليل در معرض تهديد بودن اين نقاط، امري منطقي نيست اين موضوع محروميت نقاط مرزي را استمرار مي‌داد و سرمايه‌گذاري در آنها به حداقل‌هاي لازم بسنده مي‌كرد. امروزه در دنيا با تولد مناطق آزاد رويكرد ديگري مطرح است، اگر مسئولان كشور بستر سرمايه‌گذاري را در نقاط خاص مرزي فراهم نمايند و در اين نقاط سرمايه‌گذاري بين‌المللي صورت پذيرد، يك حاشيه امنيتي اقتصادي در مرز به وجود مي آيد و مناطق محروم به منطقه‌اي توسعه يافته تبديل خواهد شد، که قطعاً اجرای این سیاستها در جلب سرمایه گذاران موثر خواهد بود.
ايجاد درآمد‌ ارزي، جلب سرمايه‌گذاري خارجي، توسعه بخش صادراتي اقتصاد، توسعه منطقه‌اي و ايجاد اشتغال، از مهمترین اهداف کشورها از ایجاد مناطق آزاد است، عواملی را که مناطق آزاد کشور ما موفقیت چشمگیری را در آن نداشته است، که این موضوع بیشتر ناشی از سیاست های نادرست ناشی از سرزمین اصلی و قوانین و مقررات حاکم بر این مناطق بوده است و مجال چندانی را به رشد این مناطق نداده است. حال با ابلاغ سیاست های اصل 44 توسط مقام معظم رهبری فرصت دوباره ای برای رسیدن این مناطق به اهدافی که برای آن تعریف شده و رشد سرمایه گذاران در این مناطق جهت آبادانی آنهاست.
منطقه آزاد ارس با توجه به نوپا بودن می تواند با این سیاست های جدید پا به عرصه نهاده و از همان ابتدا سیاست ها و برنامه های خود را به درستی تعیین نماید. همانطور که دولت كره به موازت رشد صنعت و تجارت در مناطق آزاد يك برنامه آزادسازي اقتصادي را به مرحله اجرا گذارد. سياست اقتصادي دست‌هاي باز كه حيات خود را از درون مناطق آزاد آغاز كرد اين امكان را يافت تا به اقتصاد ملي نيز نفوذ و سرايت كند. وجود این سياست‌ اقتصادي در كل كشور باعث شد تا مناطق آزاد محلی براي جذب سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي شوند. یا در چین که قوانین حاکم بر سرمایه گذاری، نقل و انتقال ارز، سرمایه-گذاری مشترک، معافیت ها و امتیازات فعالیت های صادرات و واردات، تعرفه های ترجیحی و شرایط ورود کالا از سرزمین اصلی به مناطق آزاد و بسیاری از موارد دیگر با شفافیت بیان شده است. چنین رویکردی در منطقه آزاد ارس علاوه بر توسعه سرمایه گذاری و شکوفایی اقتصادی می تواند زمینه را برای فائق آمدن بر تنگناهای تامین مالی را نیز فراهم نماید.
منطقه آزاد ارس با توجه به موقعیت ژئواکونومیک و ژئواستراتژیک مناسب، دارای پتانسيل‌هاي متنوع و گسترده‌اي براي سرمايه‌گذاري می باشد كه مي‌توان با تبديل اين فرصت‌ها به پروژه‌هاي مختلف، كسب و كار جديد و اشتغال‌زايي مناسبي را در منطقه ايجاد نمود و حضور بخش خصوصي توانمند در عرصه‌هاي مختلف اقتصادي منطقه آزاد ارس، راهكار اصلي توسعه اين منطقه است. همچنین با توجه به تاثيرگذاري مشكلات تحريم‌ها در گشايش LC و نيز امور بازرگاني كشور، بخش خصوصي مي‌تواند در يافتن منابع صادرات و واردات با هدايت تشکل های بخش خصوصی نقش بسيار موثرتري را در این منطقه ايفا نماید.
با توجه به تاكيد فضای مثبت ایجاد شده، بايستي شرايطي فراهم شود كه بخش خصوصي بتواند در كوچكتر شدن حجم و دامنه‌ فعاليت‌هاي دولت و سرعت بخشيدن به انجام پروژه‌هايي كه منجر به رسيدن به شاخص‌هاي رفاه و عدالت اجتماعي مي‌شود سهيم باشد. متاسفانه تاكنون بخش خصوصي نتوانسته‌ كه از ابزارهاي لازم براي تحقيق، توسعه و ايجاد نوآوري و خلاقيت در فعاليت‌هاي اقتصادي استفاده كند؛ بنابراين جهت مشاركت موثر و توانمند اين بخش در فعاليت‌هاي مختلف منطقه از جمله اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي كشور، ايجاد كلينيك‌هاي كارآفريني، شهركهاي صنعتي تخصصي، ارائه خدمات مشاوره‌اي و همكاري موثر با واحدهاي علمي و فناوري لازمه اصلي، حضور بخش خصوصي قدرتمند در عرصه‌هاي سرمايه‌گذاري است.
همچنین اجرای این سیاست ها در افزایش توان رقابت پذیری منطقه آزاد ارس در مقابل مناطق آزاد رقیب که به عنوان تهدیدی جدی مطرح می باشد و جذب سرمایه به این منطقه به ویژه سرمایه ایرانیان خارج از کشور، البته با شرط «آزادسازی مقدم بر خصوصی سازی» و پوشش ریسک های سرمایه گذاری و تامین مالی پروژه های زیرساختی و انتفاعی منطقه از طریق توسعه نهادهای مالی و پولی در زمینه های گوناگون بازرگانی، صنعتی، معدنی، کشاورزی و خدماتی تاثیر به سزائی خواهد داشت.
با توجه به تهدیداتی که منطقه آزاد ارس با آن روبرو است و در فصل تدوین استراتژی ها نیز به آن مفصل اشاره گردیده، پايين بودن امنیت سرمایه گذاری در سرزمين اصلي از نگاه سرمايه گذاران خارجي، تزاحم نهادها و دستگاههاي اجرايي در پیشبرد برنامه های منطقه، ابهام در اجراي قوانین و مقررات مربوط، فقدان دید آرمانی مشترک در خصوص نقش و جایگاه مناطق آزاد در ساختار اقتصاد ملی نزد سیاستگذاران، فقدان نظام اجرایی و تشکیلاتی دبیرخانه مناطق آزاد در شرایط متحول کنونی، همگی از مسائلی هستند که با اجرای سیاست های کلی اصل 44 و توسعه بخشهاى غیردولتى و جلوگیرى از بزرگ‏-شدن بخش دولتى و واگذاری فعالیتها و بنگاههاى دولتى به بخش خصوصى و توانمندسازى بخشهاى خصوصى و تعاونى بر ایفاى فعالیتهاى گسترده و اداره بنگاههاى اقتصادى بزرگ مرتفع خواهد گردید.
بدون تردید، تحقق رقابت پذیری و تامین نیازهای گسترده انرژی طی سالیان آینده، در گرو آن است که، بخش خصوصی اصلی ترین عنصر در فعالیتهای بنگاه های صنعتی تلقی شده و دولت، در ازاء ایفای نقش کلیدی در عرصه سیاستگذاری، نقشی حاشیه ای در اداره بنگاه های اقتصادی به عهده گیرد. مالکیت گسترده دولتی، ساختار انحصاری بازار و درون گرایی و نداشتن تعامل با جهان خارج، مهمترین ضعفهای بخش صنعت کشور را تشکیل می دهند. از اینرو ابلاغ سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی، گامی مهم در مسیر تمهید مقدمات بزرگترین تجربه خصوصی سازی در تاریخ ایران تلقی می شود. اجرای مدبرانه این سیاستها، که به ویژه در حوزه صنعت به ارتقا بهره وری منابع مادی و انسانی، افزایش رقابت پذیری در اقتصاد ملی، شتاب بخشیدن به رشد اقتصادی کشور و کاستن از بار ملی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیت های اقتصادی و افزایش سهم بخشهای خصوصی و تعاونی در منطقه منجر خواهد شد، نیازمند تمهید ساز و کارهای برنامه ای حقوقی و اجرایی گسترده ای است، که بدون همکاری و مشاوره صاحبان صنایع، نخبگان علمی و فعالان بخشهای اقتصادی کشور، مهیا نخواهد شد.
اما اجرای موفق این سیاستها مستلزم رعایت نکاتی می باشد که مسئولان منطقه آزاد ارس باید آنها را مدنظر قرار داده و در سیاستگذاری های خود به آن توجه نمایند که در زیر به آن اشاره می شود:

    *  اجرای موفق سیاستهای ابلاغی اصل 44 قانون اساسی، نیازمند وجود یک اقتصاد کلان با ثبات است. یک ساختار اقتصاد کلان با ثبات، محیطی است که در آن تورم کم و قابل پیش بینی، نرخ های بهره واقعی و مناسب، سیاست مالی با ثبات، نرخ ارز حقیقی و قابل رقابت و ساختار بودجه عمومی کشور متعادل باشد.

    * تحقق سیاستهای ابلاغی اصل 44 قانون اساسی، نیازمند حمایت و تقویت بازار سرمایه است. خصوصی-سازی، می باید در فضایی شفاف و رقابتی انجام شود. طبق تجربه، واگذاری از طریق بورس اوراق بهادار، مطمئن ترین روش در انتقال دارایی های دولت است.

بازسازی اعتماد سرمایه گذاران به بازار سرمایه و توقف روند کاهشی شاخصها در بورس و انجام اقدامات لازم برای اجتناب از شکل گیری هرگونه شرایط غیر رقابتی، به ویژه از نظر دسترسی به اطلاعات، از جمله لوازم اجرای موفق سیاستهای مذکور خواهد بود.

    *  توسعه زیرساختهای فیزیکی، توسعه نهادهای حقوقی و قانونی، آزادسازی تجاری، ارتقاء استانداردهای تولید، تدوین راهبردهای ارتقاء فناوری، توسعه بازارهای مالی و اصلاح قوانین و مقرارت تبعیض آمیز و غیررقابتی از اهم الزامات اجرای سیاست های خصوصی سازی تلقی می شوند. از اینرو تصحیح جهت-گیریهای دولت به سمت سرمایه گذاریهای زیربنایی، تضمین حقوق مالکیت، اصلاح قوانین کار و مالیات (تجمیع عوارض) به نفع تولید ملی، تصحیح تعرفه ها و مقررات تجارت خارجی با رویکرد آزاد سازی اقتصادی و تلاش برای جذب سرمایه خارجی از طریق کاهش ریسک تجاری، ضروری به نظر می رسد.
    *  آنچنان که رهبری نظام اعلام کرده اند، «اجرای سیاستهای کلی اصل 44 به معنای چوب حراج زدن به ثروت عمومی کشور نیست و هدف افزایش ثروت ملی و حذف محرومیت است». واگذاری بنگاه های اقتصادی دولت، بدون توجه به تفاوتهای ساختاری این بنگاه ها، می تواند کل فرآیند خصوصی سازی را ناکارآمد کند. توجه ویژه به تفاوتهای میان صنعت، خدمات و تجارت در اقتصاد به اتخاذ شیوه هایی متفاوت در واگذاری منجر خواهد شد. این مساله به ویژه درباره بخشهایی از صنعت که به لحاظ طبقه بندی تکنولوژیک، جزو صنایع Hi-Tech و Middle-Tech محسوب می شوند، از اهمیت به سزایی برخورداراست. اداره اینگونه صنایع، علاوه بر توانایی مالی و سرمایه ای، به مهارتهای فنی، تخصص و آشنایی گسترده با دانش روز و جهانی آن نیز نیازمند است.

از این رو منطقه آزاد ارس باید به منظور مشارکت فعال در فرآیند اجرای سیاست های مذکور، و به-عنوان منطقه ای پیشرو در اجرای این سیاست ها کمیته ای را تشکیل داده و از فعالین اقتصادی و تشکلهای بخش خصوصی برای برنامه ریزی و سیاستگذاری و آماده سازی بنگاه ها و تجمیع ظرفیت بخش صنعت کشور و زمینه سازی برای حضور هرچه بیشتر سرمایه گذاران در مسیر تحقق سیاستهای ابلاغی اصل 44 قانون اساسی دعوت به عمل آورد. البته در این زمینه نیز لازم به ذکر است که مديريت واگذاري بخش دولتي به بخش خصوصي نيز بايد با رويكردي منصفانه و عادلانه بوده و تقاضاي بخش خصوصي را نيز بايد كنترل كرده و جلوي اعطاي بيش از حد قسمت‌هاي دولتي به يك فرد يا بخش خصوصي را گرفت كه موجب تمركز سرمايه در يك محدوده نشود.
با آماده سازی مسئولین و همچنین سیاستگذاری ها در جهت اجرای این اصل و به کارگیری آن، منطقه آزاد ارس بی تردید اولین منطقه آزاد در اجرا و جاذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی خواهد بود، که قطعاً حمایت های بیش از بیش دولت را در اجرای این امر به عنوان منطقه ای پیشرو در بر خواهد داشت.

 دکتر ايرج حاتمي


منابع و مأخذ:
• ابلاغیه مقام معظم رهبری در خصوص سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مورخ 1/3/1384.
• آخوندی عباس، مبانی نظری خصوصی سازی از منظر رابطه دولت- بازار، سازمان خصوصی سازی، انتشارت پیشبرد، بهار 1382.
• عملکرد سازمان خصوصی سازی با رویکرد واگذاری سهام دولتی و متعلق به دولت در سال 84، وزارت امور اقتصادی و دارائی، سازمان خصوصی سازی، معاونت مطالعات و ارزیابی، اردیبهشت 1385.
• قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مصوب 1358، اصلاحات و تغییرات و تتمیم قانون اساسی مصوب 1368.
• قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران، مصوب جلسه مورخ 7/6/1372 و 25/12/77 مجلس شورای اسلامی و جلسه مورخ 22/8/1375 و30/4/78 مجمع تشخیص مصلحت نظام

    * http://www.asl 44.ir/newsfullstory
    * http://www.khamenei.ir
    * http://www.maslehat.ir
    * http://www.mellat.majlis.ir