رئیس دادگستری شهرستان جلفا در اتاق خبر ارس گفت: احقاق حقوق و حمایت از سرمایه گذاران ارس جزو اولویت های دادگستری جلفا است.
به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد ارس، جلیل افلاکی در جمع خبرنگاران ارس با اشاره به وجود صنعتی ترین منطقه آزاد ایران در این منطقه، گفت: رونق اشتغال و بهبود وضعیت اقتصادی مبحث اصلی کشور است و در این زمینه دادگستری جلفا برای احقاق حق مردم و بخصوص سرمایه گذاران توجه ویژه دارد.
وی یکی از برنامه های اولویت دار دادگاه جلفا در رابطه با پیشگیری از تشکیل پرونده های حقوقی در منطقه آزاد ارس را جلوگیری از خرید و فروش فیش های واحدهای تجاری نیمه کاره و خرید و فروش خودروهای پلاک ارس در خارج از محدوده منطقه آزاد ارس عنوان کرد.
وی پیشگیری از وقوع جرم را برنامه اصلی دادگستری جلفا اعلام کرد و با بیان اینکه بسیاری از جرایم با تعامل بین دستگاه های مرتبط با موضوع قابل پیشگیری است، هدف دوم اداره متبوعش را بعد از ایجاد انضباط و پیشگیری از جرم، توسعه شوراهای حل اختلاف اعلام کرد.
افلاکی در رابطه با گمانه های موجود در رابطه با آمار پرونده های حقوقی و دعاوی دادگاه جلفا، گفت: علت اصلی بسیاری از شکایت های مطرح شده در دادگستری جلفا جمعیت سیار بیش از 14 هزار نفری است و با احتساب پرونده های اهالی شهرستان، جلفا از نظر حقوقی و کیفری وضعیت مطلوبی دارد.
وی گفت: یکی از سیاست های اصلی ما برای تسریع در پاسخگویی به شکایات، حضور فعال وکیل و راهنمایی قبل از حضور در پیشگاه قاضی و همچنین واگذاری و ارجاع پرونده های مالی کمتر از 200 میلیون ریال به شوراهای حل اختلاف می باشد.
رئیس دادگستری شهرستان جلفا با اشاره به آمار دادگستری جلفا در سال 1394، پرونده های ورودی شعب امور حقوقی را 2860 فقره و خروجی شعب را 2933 و ورودی ماهانه شعبه اجرای احکام کیفری را 150 فقره اعلام کرد و گفت: پرونده های کیفری ورودی به دادسرا 3666 و مختومه 3678 فقره و همچنین ورودی دادگاه کیفری شعبه 101 برابر با 1948 و مختومه این شعبه نیز 1855 فقره بوده است.
وی پرونده های موجود در دادگاه جلفا را 2500 فقره اعلام کرد و اظهار داشت: پرونده های ورودی به دادگاه انقلاب هر ماه 30 فقره، ورودی دادسرا 500 فقره، ورودی دادگاه های حقوقی 250 فقره، ورودی به دادگاه کیفری 180 فقره بوده و پرونده های ورودی به شوراهای شهرستان جلفا که شامل شوراهای حل اختلاف جلفا، هادیشهر و برخی روستاها برابر با 250 فقره در هر ماه می باشد.
افلاکی در پاسخ به سوالی در رابطه با وضعیت طلاق در شهرستان جلفا، گفت: به دلیل رسیدگی و صدور سریع حکم به پرونده های طلاق در جلفا و ورود پرونده های طلاق از سایر شهرستان ها به دادگاه جلفا، آمار طلاق این شهرستان مناسب نبود که طی پنج ماه گذشته برای جلوگیری از این موضوع و کسب نتیجه بهتر، صرفا پرونده های طلاق توافقی این شهرستان با چند روز فرجه زمانی رسیدگی می شود.
وی آمار پرونده های طلاق وارد شده به دادگاه جلفا را 20 فقره در هر ماه اعلام کرد و گفت: با این وجود آمار پرونده های منتهی به طلاق در جلفا سالانه کمتر از 100 فقره می باشد.
افلاکی زمان بررسی و رسیدگی به پرونده های حقوقی دادگاه جلفا را کمتر از دوماه و دادسرا را یک ماه اعلام کرد و گفت: جلفا به نسبت میانگین کشوری وضعیت خوبی دارد.
وی به نقش موثر ستاد پیشگیری از جرم جلفا اشاره کرد و گفت: این ستاد در مدت پنج ماه گذشته با برگزاری جلسات متعدد و حضور بموقع نقش بازدارنده در وقوع جرم داشته است.