نمايندگان مجلس با تصويب ماده اي مقرر كردند، مديران سازمان‌هاي مناطق آزاد به‌ نمايندگي از طرف دولت، بالاترين مقام منطقه محسوب شوند.

به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد ارس به نقل از خبرگزاری مهر، در جلسه علني روز سه شنبه مجلس شوراي اسلامي بررسي مواد ارجاعي به كميسيون از لايحه دائمي شدن برخي احكام برنامه هاي توسعه در دستور كار صحن علني مجلس قرار گرفت.

اين مواد پيش از اين در صحن علني بررسي شده بود و به دليل ابهامات به كميسيون مشترك بررسي لايحه دائمي شدن برخي احكام برنامه هاي توسعه ارجاع شده بود.

نمايندگان مجلس با تصويب ماده اي در بخشهای مختلف مقرر كردند؛ به‌منظور ساماندهي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي و ايفاء نقش مؤثر آنها در تحقق اهداف سند چشم‌انداز بيست ساله نظام، اعمال مديريت يكپارچه و ايجاد رشد اقتصادي مناسب در اين مناطق، هم‌پيوندي و تعامل اثرگذار اقتصاد ملي با اقتصاد جهاني و ارائه الگوي توسعه ملي:

الف- مديران سازمان‌هاي مناطق آزاد به‌نمايندگي از طرف دولت، بالاترين مقام منطقه محسوب می‌شوند و كليه وظايف، اختيارات و مسئوليت‌هاي دستگاههاي اجرائي دولتي مستقر در اين مناطق به‌استثناي نهادهاي دفاعي و امنيتي به‌عهده آنها است. سازمان‌هاي مناطق آزاد منحصراً براساس قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري- صنعتي و اصلاحات بعدي آن و قانون كار اداره مي‌شوند.

تبصره ۱- واگذاري وظايف، اختيارات و مسؤوليت‌هاي دستگاههاي تحت‌نظر مقام معظم رهبري، با موافقت ايشان صورت مي‌پذيرد.

تبصره ۲- اختيارات فرماندار در مورد مصوبات شوراهاي اسلامي شهر و روستا در مناطق آزاد به مديرسازمان منطقه آزاد واگذار مي‌شود.

ب- كالاهاي توليد و يا پردازش‌شده در مناطق آزاد و ويژه اقتصادي به‌هنگام ورود به ساير نقاط كشور به نسبت مجموع ارزش افزوده و ارزش مواد اوليه و قطعات داخلي به‌كار رفته در آن، توليد داخلي محسوب و از پرداخت حقوق ورودي معاف است.

تبصره ۱- مواد اوليه و كالاهاي واسطه‌اي خارجي به‌كاررفته در توليد، مشروط به پرداخت حقوق ورودي، در حكم مواد اوليه و كالاي داخلي محسوب مي‌شود.

تبصره ۲- مواد اوليه و قطعات خارجي به‌كاررفته در كالاهاي توليد و يا پردازش‌شده در مناطق آزاد و ويژه اقتصادي كه درگذشته از ساير نقاط كشور به منطقه ارسال‌شده و در توليد و يا پردازش محصولی که به کشور وارد می‌شود، به‌كار گرفته شود در حكم مواد اوليه تلقي می‌گردد و از پرداخت حقوق ورودي معاف است.

پ- هزينه‌هاي بندري مربوط كه طبق قوانين جاري از كشتيها و شناورها بابت خدمات بندري دريافت مي‌شود در صورتي كه اين بنادر توسط بخشهاي خصوصي، تعاوني و مناطق آزاد تجاري-صنعتي در محدوده منطقه آزاد ايجاد شده باشند، توسط سازمان‌هاي مناطق آزاد مربوطه أخذ مي‌گردد. مناطق آزاد مجازند نسبت به ثبت و ترخيص كشتيها طبق قوانين جاري و بين‌المللي اقدام نمايند.

ت- مبادلات كالا بين مناطق آزاد و خارج از كشور و نيز ساير مناطق آزاد از كليه عوارض (به‌استثناي عوارض موضوع ماده(۱۰) قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري- صنعتي جمهوري اسلامي ايران مصوب ۷/۶/۱۳۷۲)، ماليات و حقوق ورودي معاف مي‌باشند.

ث- به منظور گسترش ارتباطات علمي با مراكز و نهادهاي آموزشي و تحقيقاتي معتبر بين‌المللي، ايجاد نمايندگي دانشگاههاي داخلي و معتبر خارجي بر طبق اعلام وزارتخانه‌هاي ذي‌ربط و تأسيس دانشگاههاي خصوصي در مناطق آزاد تجاري- صنعتي و ويژه اقتصادي با رعايت قوانين مربوط مجاز است.

ج- محدوده آبي مناطق آزاد تجاري- صنعتي با رعايت ملاحظات امنيتي و دفاعي كه به تأييد ستادكل مي‌رسد به فاصله هشتصدمتر از قلمرو خاكي مناطق آزاد تعيين مي‌گردد و از امتيازات قانون «چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري- صنعتي ايران» مصوب ۷/۶/۱۳۷۲ و اصلاحات بعدي آن برخوردار است.

چ- به منظور زدودن فقر از چهره مناطق آزاد تجاري، سازمان‌هاي مناطق آزاد موظفند حداقل يك‌درصد(۱%) از محل وصول عوارض ورود و صدور كالاها و خدمات اين مناطق را از طريق نهادهاي حمايتي به محرومين و نيازمندان بومي اين مناطق اختصاص دهند.

ح- دولت مكلف است ظرف مدت شش‌ماه شرايط احراز تصدي مديريت شركتهاي دولتي و بنگاههاي اقتصادي وابسته به مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي و شركتهاي سهامي عام را مشخص و ابلاغ كند.