اقتصاد ایران با وجود 9 درصد ذخیره نفتی و 18 درصد ذخایر گازی جهان و منابع معدنی فراوان به اقتصاد وابسته به ذخایر معدنی تبدیل شده است. اما با اتخاذ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی نقش مهم مناطق آزاد در تحقق اقتصاد پایدار بدون اتکا به نفت بیش از پیش هویدا شد.  با توجه به سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی که در ادامه و تکمیل سیاست‌های گذشته و خصوصا سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی بوده و راهبرد حرکت صحیح اقتصاد کشور را ترسیم کرده است، نقش کلیدی مناطق آزاد در تحقق بخش اعظم این ابلاغیه قابل تامل است. 

برون‌رفت از وابستگی اقتصاد ایران به نفت و افزایش تولید ملی و صادرات غیرنفتی و اتکا به درآمدهای پایدار و در نتیجه فائق آمدن بر بحران‏های مالی، اقتصادی و سیاسی و تحقق اقتصاد متکی به دانش و فناوری، عدالت‌بنیان، درون‏زا و برون‏گرا، پویا و پیشرو، هدف اصلی سیاست‌های ابلاغی برای مقاومت اقتصاد و موفقیت در دوران پساتحریم است.  با نگاه کلی به این برنامه و لمس وضعیت نامناسب اقتصاد کشور که ریشه در سابقه طولانی وابستگی اقتصاد ملی به نفت دارد، می‏توان به این نتیجه رسید که مناطق آزاد کلید طلایی توسعه اقتصادی ایران بدون نفت هستند.توسعه کارآفرینی، پیشتازی اقتصاد دانش‌بنیان، تسهیل مقررات و گسترش مشوق‏های لازم، گسترش خدمات تجارت خارجی و ترانزیت و زیرساخت‏های مورد نیاز، تشویق سرمایه‏گذاری خارجی برای صادرات، شکل‏دهی بازارهای جدید، تنوع‌بخشی پیوند‏های اقتصادی با کشورها به‌ویژه با کشورهای منطقه برای حمایت همه‌جانبه‏ هدفمند از صادرات کالاها و همچنین تاکید بند یازدهم «توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور به‌منظور انتقال فناوری‏های پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، صادرات کالا و خدمات و تامین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج»، جایگاه حساس و حیاتی مناطق آزاد در راستای بالفعل کردن قابلیت‏های اقتصادی کشور بخشی از تاکیدات رهبر معظم انقلاب برای تحقق اقتصاد مقاومتی است.

مناطق آزاد ایران با بهره‏گیری از قوانین به‌روز و الگوگیری از فرآیندها و تجارب تجارت آزاد در کشورهای توسعه‌یافته، زمینه‏های بسیار مناسبی برای جذب سرمایه‏های سرگردان کشورهای مواجه با رکود اقتصادی در اروپا و سایر کشورهای دنیا هستند. برخورداری از مزیت قانون ارزش افزوده و کسب سود بیشتر، معافیت‏های مالیاتی طولانی‌مدت، معافیت از عـوارض گـمرکی و سود بازرگانی برای واردات مـواد اولیه و ماشین‏آلات و بهره‏مندی از تکنولوژی نوین در تولید، امکان صدور کالای تولید شده به خارج از کشور با کمترین تشریفات، تضمین سرمایه سرمایه‏گذاران خارجی در برابر تملک و ملی شدن، ثبت شرکت در کمترین زمان ممکن توسط سازمان‏های مناطق آزاد، امکان سرمایه‏گذاری 100 درصد خارجی بدون مشارکت ایرانی، عدم نیاز به تحصیل روادید برای ورود و خروج اتباع خارجی و امکان استفاده از متخصصان خارجی و مزیت‏های فراوان و مشترک در این مناطق از یکسو و گشایش میدان عمل جدید در سیاست خارجی کشور و همچنین تاکید رهبری بر پیوند اقتصاد ملی با اقتصاد بین‏المللی از سوی دیگر، سازگاری هرچه واضح‏تر این مناطق برای اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را آشکار کرده است.  در این بین مناطق آزاد ایران با اهداف متفاوت نسبت به موقعیت منطقه‌ای و ظرفیت‏های موجود سیاست‌گذاری شده‏اند. ارس بعد از دو سال تلاش بی‏وقفه در کاهش هزینه‏ها و افزایش درآمدها، تامین زیرساخت‏های حمل و نقلی و انرژی و در نتیجه جذب سرمایه‏گذاران خارجی و داخلی، توانسته است عنوان صنعتی‏ترین منطقه آزاد ایران را به خود اختصاص دهد.

سهم 59 درصدی صنعت از تولید ناخالص داخلی منطقه آزاد ارس در سال 1393، بیانگر موفقیت این منطقه در تحقق اهداف کلان منطقه‏ای و ملی است که بهره‏مندی مضاعف از ظرفیت‏های موجود و ایجاد زیرساخت‏های بیشتر برای جلب رضایت و جذب سرمایه‏های داخلی و خارجی در این منطقه را ضروری کرده است. تجربه تجارت آزاد و رونق اقتصاد در کشورهای توسعه‌یافته، بیانگر اهمیت این مناطق در اجرای اهداف و دستیابی کشورها به اقتصاد پایدار و بدون وابستگی به نفت و منابع درآمدی محدود بوده و ایجاد ارتباط اقتصادی سازنده و پایدار در عرصه بین‏الملل رویکرد اساسی کشورهای دنیا برای دستیابی به اهداف و برنامه‏ها است. افزايش و توسعه صادرات، ايجاد اشتغال، جذب سرمايه‏گذاري داخلي و خارجي و انتقال تکنولوژي، افزايش درآمدهاي عمومي، توسعه توريسم، ارتقاي جايگاه اقتصادي کشور و بهره‏مندي از اقتصاد رقابتي از جمله مهم‏ترین اهداف ایجاد این مناطق در سراسر جهان است. در صورت توجه دولت، نه تنها اجرای صحیح اقتصاد مقاومتی در این مناطق و تبدیل شدن به الگویی برای اجرای این سیاست در سراسر کشور را شاهد خواهیم بود، بلکه با توجه به همسایگی ایران با 15 کشور و نزدیکی برخی مناطق آزاد از جمله ارس به کشورهای اروپایی و همسایگی با کشورهای عضو WTO و از طرفی رغبت قابل توجه سرمایه‏گذاران خارجی برای تصاحب بازارهای مصرف ایران، اقتصاد مقاومتی را به معنای واقعی محقق ساخته و ایران حاضر در دوران پساتحریم را در برابر تهدیدهای اقتصادی و سیاسی تضمین خواهد کرد.

 

_{^{" این یادداشت را در دنیای اقتصاد مشاهده کنید"}}