به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد ارس به نقل از فرینا، حجت الاسلام و المسلمین حمزه خلیلی، معاون اول قوه قضائیه در نشست با دبیر شورایعالی و مدیران عامل سازمان های مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی گفت: باید کاری کنیم که سرمایه‌گذاران در مسیر فعالیت خود با مقررات و بخشنامه‌هایی که مانع گردش سرمایه و ایجاد ثروت در مناطق آزاد است مواجه نشوند. 

حجت‌الاسلام والمسلمین خلیلی با بیان اینکه قوانین مزاحم در کشور ریشه در سلایق مدیریتی مقطعی دارد، تصریح کرد: این نوع قوانین ما را به سمت رشد و توسعه اقتصادی هدایت نمی‌کنند. بخش خصوصی باید از سرمایه‌اش سود ببرد، اما این سودآوری در نهایت به نفع مردم نیز خواهد بود.

وی با بیان اینکه بدون امنیت، هیچ حوزه‌ای ـ چه اقتصادی و چه اجتماعی ـ موفق نخواهد بود، خاطرنشان کرد: باید در صدور آرای قضایی توجه داشت که این آرا موجب ایجاد امنیت برای سرمایه‌گذار باشد، نه اینکه موجب ناامنی شود. حمایت همه‌جانبه از تولید تنها با تامین امنیت اقتصادی و قضایی ممکن است.

معاون اول قوه قضاییه از دبیر شورایعالی و مدیران عامل سازمان‌های مناطق آزاد خواست با ارائه راهکارهای عملی، ذهنیت قوه قضائیه را برای تصمیم‌گیری‌های توسعه محور کمک کنند و به‌سمت دبیرخانه مناطق آزاد با ارائه راهکارهای عملی، ذهنیت قوه قضائیه را برای تصمیم‌گیری‌های توسعه محور کمک کند.

حجت‌الاسلام و المسلمین خلیلی بر لزوم تکریم سرمایه‌گذار تاکید کرد و گفت: جامعه‌ای که سرمایه‌گذار را تحقیر کند، از امنیت پایدار بی‌بهره خواهد بود.  همان‌طور که عدالت بدون همراهی مردم موفق نخواهد بود، اقتصاد نیز بدون مشارکت بخش خصوصی به پیشرفت نخواهد رسید. نباید این بخش نادیده گرفته شود، چرا که در بحران‌ها، نقش‌آفرینی آنها حیاتی است.

گفتنی است در این نشست که با حضور دبیر شورایعالی، معاونین و مشاورین دبیرخانه و مدیران عامل سازمان‌های مناطق آزاد کشور برگزار شد هریک از سازمان ها به ارائه گزارشی از اقدامات و چالش‌های موجود در مناطق خود پرداختند. تصمیمات اقتصادی‌ که منتج به توسعه اقتصادی مناطق و کشور می‌شود سوق دهند.