به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد ارس، علی نوید در جریان سفر دادستان کل کشور به ارس و در جلسه شورای اداری اظهار داشت: عدم واریز ۱۵ درصد عوارض واردات خودرو به حساب سازمان منطقه آزاد ارس که یکی از مهمترین منابع درآمدی منطقه در حوزه توسعه زیرساختی را قطع کرده است.‌

وی افزود: عدم منظور نمودن ارزش مواد اولیه وارداتی واحدهای تولیدی منطقه آزاد ارس در تعهد صادراتی آن‌ها موجب ایجاد تعهد ارزی بلامحل و تعلیق کارت‌های بازرگانی گردیده که نتیجه‌ی این امر ایجاد مانع بر سر صادرات است.‌

معاون اقتصادی و سرمایه‌گذاری سازمان منطقه آزاد ارس خاطرنشان ساخت: برای تامین سرمایه در گردس واحدهای تولیدی، تخصیص سهمیه مجزای تبصره ۱۸ به منطقه آزاد ارس ضرورت دارد.‌

وی خواهان تفویض تمامی اختیارات استاندارد و محیط زیست به منطقه آزاد ارس جهت تسریع در امر صادرات و واردات شد و تاکید کرد: افزایش بدون توجیه قیمت آب خام تحویلی به صنایع و گلخانه‌ها از طرف شرکت آب منطقه‌ای توجیه‌پذیری تولید حوزه کشاورزی را کم کرده است و نیازمند تجدیدنظر است.‌

نوید از عدم پذیرش دفترچه‌های قرارداد منطقه آزاد ارس توسط بانک‌ها به عنوان وثیقه، علی رغم وجود قانون مربوطه را مورد نقد قرار داد و در ادامه گفت: ظرفیت محدود عبور و مرور کامیون از مرز، لزوم توسعه پل چوبی و پایانه و همچنین ایجاد پسکرانه گمرکی را دوچندان کرده است.‌

وی عدم اجرای ماده ۱۷ قانون صادرات و واردات مناطق آزاد در خصوص استقرار گمرک ایران در مرز سرزمین اصلی و منطقه آزاد و واگذاری مرز اصلی به گمرک سازمان را یکی از چالش‌های ارس خواند و در پایان تصریح کرد: محدود کردن ماده ۱۳ قانون مناطق آزاد در خصوص معافیت مالیاتی بیست ساله با قوانین دیگر و مشمول نمودن مالیات بر حقوق و مالیات بر ارزش افزوده، خلف وعده به سرمایه‌گذارانی است که با وعده معافیت سرمایه‌گذاری کرده‌اند.