به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد ارس، سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصاد و دارایی در نشست مدیران و فعالین اقتصادی منطقه آزاد ارس با اشاره به موضوع ماده ۶۵ و تفویض اختیارات به مناطق آزاد، تاکید کرد: هر مقامی که در مناطق آزاد حضور دارد باید با هماهنگی مدیرعامل منطقه آزاد عمل کند که نتیجه این موضوع تسهیل و کاهش بروکراسی اداری خواهد شد و از رئیس‌جمهور درخواست کرده‌ایم دستگاه‌هایی که همکاری‌های لازم با مناطق آزاد را انجام نمی‌دهند به‌عنوان تخلف تلقی کرده و برخوردهای لازم با دستگاه مربوطه صورت پذیرد.

وی ادامه داد: وقتی از تسهیل تولید صحبت می‌کنیم این موضوع به معنای بی قاعدگی نیست. در دهه گذشته بسیاری از جذابیت‌های قانونی مناطق آزاد کمرنگ‌تر شده و سعی داریم رویکرد سال ۱۴۰۰ تعادل باشد بطوریکه نه رویکرد رهاسازی باشد که مناطق را تبدیل به پایگاه‌های واردات کالا به‌جای پایگاه‌های تولید و صادرات نماید و نه آنقدر سختگیری صورت گیرد که اساسا فعال اقتصادی سرمایه‌گذاری در سرزمین اصلی را به سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد ترجیح دهد.

وزیر امور اقتصاد و دارایی از تلاش برای احیاء جذابیت‌های مناطق آزاد خبر داد و تاکید داشت: می‌خواهیم در عمل معافیت مالیاتی و گمرکی را محقق سازیم و در عین حال تمامی ضوابط نظارتی هم رخ دهد. شرط برخورداری از معافیت مالیاتی تکمیل اظهارنامه مالیاتی خواهد بود و هیچ دستگاهی به‌عنوان منبع درآمدی نباید چشم داشتی به مالیات سرمایه‌گذاران داشته باشد.

وی افزود: از ۲۸ اردیبهشت ماه سالجاری هیچگونه بخشنامه، دستور عملی و آئین نامه‌ای برای فعالین اقتصادی لازم الجرا نخواهد بود مگر اینکه در درگاه ملی قوانین و مقررات درج گردد و باید یک هفته قبل‌تر به اطلاع اتاق‌ها، انجمن‌ها و اتحادیه‌های اقتصادی برسد.

وزیر امور اقتصاد و دارایی در خاتمه با اشاره به تخصیص ارزی نسبت به واردات گفت: ترجیح سیاست‌گذار این است که در منطقه آزاد باید حداقل به قدر نیاز وارداتی خودش ارز تولید کند و تراز تجاری ارزی کشور را مثبت نماید.