سرپرست معاونت اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد ارس بهره وری حداکثری از ظرفیت‌های قانونی مناطق آزاد کشور را کلید حل مشکلات این مناطق عنوان کرد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد ارس، علی نوید سرپرست معاونت اقتصادی و سرمایه‌گذاری این سازمان در جلسه ستاد پیگیری اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی اظهار داشت: بر این عقیده‌ایم برای طی مسیر پیشرفت باید بر روی ظرفیت‌های قانونی مناطق آزاد کار شود و با هم‌افزایی جهشی در راستای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی رخ دهد.‌

وی با اشاره به دوگانگی و موازی‌کاری گمرک جلفا و منطقه آزاد ارس، تصریح کرد: این موضوع مشکلات زیادی را برای سازمان و فعالان صنفی و صنعتی این منطقه ایجاد می‌کند و لازم است قانون مناطق آزاد در این باب به اجرا درآید.‌

سرپرست معاونت اقتصادی و سرمایه‌گذاری سازمان منطقه آزاد ارس با انتقاد از عدم تعریف درست از صادرات مجدد، افزود: به‌دلیل اخذ مالیات برای صادرات مجدد، اکنون خشکبار ما در نخجوان بسته‌بندی و صادر می‌شود.

وی با بیان اینکه مراحل افزایش مدت زمان پروانه‌ی بهره‌برداری و اعتبار کارت بازرگانی در حال انجام است، خاطرنشان کرد: با دستور مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس حذف و یا تعدیل مبلغ مابه‌التفاوت نرخ ارز در دستور کار هیئت مدیره سازمان قرار گرفته است.‌

نوید با بیان اینکه بسیاری از مشکلات و بروکراسی‌ها نتیجه‌ی عدم تفویض کامل اختیارات به سازمان منطقه آزاد ارس است، متذکر شد: برای نمونه در بحث استاندارد، طبق قانون باید یکی از افراد معرفی شده توسط مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس به مقام عالی اداره‌کل استاندارد، حکم گیرد و تفویض اختیارات رخ دهد.‌

وی عدم توسعه‌ی زیرساخت‌ها در سالیان گذشته را یکی از مشکلات جاری دانست و خواهان همکاری سایر نهادها در تسهیل تکمیل زیرساخت‌های آب و برق شد.