ضرورت اجرای ماده ۶۵ قانون احکام دائمی توسعه در مناطق آزاد کشور
رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی گفت: ماده ۶۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه باید در مناطق آزاد اجرایی شود.
به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد ارس، موسی خلیل‌الهی رئیس کل دادگستری آذربایجان‌شرقی در جلسه ستاد پیگیری اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی که به میزبانی سازمان منطقه آزاد ارس برگزار شد، اظهار داشت: نباید در منطقه آزاد ارس دو گمرک باشد و برای فعالان این منطقه زحمت و هزینه‌ی مضاعف به بار آورد.
وی با تمجید از روحیه‌ی تعامل و همفکری مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس با سایر نهادها جهت رفع مشکلات، عنوان کرد: منطقه‌ی آزاد ارس در حوزه‌های متنوع ظرفیت دارد و نه‌تنها به‌عنوان صنعتی‌ترین منطقه آزاد کشور مطرح است بلکه در حوزه کشاورزی نیز بی‌نظیر است و در کنار آن ظرفیت گردشگری هم دارد.
رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی با صدور ماموریت به هیئت همراه جهت تعیین تکلیف اراضی، متذکر شد: گاها عده‌ای زمین را با نام سرمایه‌گذاری به قیمت ارزان می‌خرند و سال‌ها اقدامی برای بهره‌برداری از آن نمی‌کنند. لازم است کارگروهی در این خصوص تشکیل و دست کسانی که با نیت سوء و فروش آن به قیمت بالا و اقدامات خلاف اهداف اولیه زمین گرفته‌اند از اراضی قطع شود.
وی خواهان افزایش مدت زمان پروانه‌ی بهره‌برداری در منطقه آزاد ارس به ۵ سال شد و افزود: تفاوت نرخ ارز شامل کالای مسافری نیست و باید مطالبه بازاریان درباره‌ی عدم اخذ مابه‌التفاوت ماه‌های قبل پیگیری شود.
خلیل‌الهی بر اجرای ماده ۶۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه در مناطق آزاد تاکید کرد و خطاب به مدیرکل استاندارد آذربایجان‌شرقی گفت: قانون تکلیف کرده تا با تفویض اختیارات به فرد معرفی شده توسط مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس، بروکراسی و ناهماهنگی‌ها رفع شود.
وی ادامه داد: همچنین برای واردات یک محصول بهداشتی و غذایی قرار نیست اداره‌کل استاندارد و شبکه بهداشت آزمایشات یکسانی اخذ کنند. این دو نهاد باید با هماهنگی یکدیگر آزمون‌هایشان را متقابلا قبول نمایند تا در این پروسه مازاد فعالان صنفی اذیت نشوند.
رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی ورود کالاهای حجیم برای مصرف در منطقه را بلااشکال دانست و تاکید کرد: دستگاه نظارتی دنبال بگیر و ببند نیست و حامی مدیران پاکدست و خدمتگزار به اهالی صنعت و تولید است.