به دنبال پیگیری های دبیرخانه شورایعالی و با ابلاغ جدید "ستاد تسهیل و رفع موانع تولید" یکی از مشکلات واحدهای تولیدی واقع در مناطق آزاد که طی چند سال اخیر به گرهی کور تبدیل شده بود، رفع شد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد ارس به نقل از روابط عمومی دبيرخانه شورايعالي مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی: به دنبال پیگیری های دبیرخانه شورایعالی و با ابلاغ جدید "ستاد تسهیل و رفع موانع تولید" یکی از مشکلات واحدهای تولیدی واقع در مناطق آزاد که طی چند سال اخیر به گرهی کور تبدیل شده بود، رفع شد.

"کارگروه ملی تسهیل و رفع موانع تولید"، بر اساس مصوبه هفدهمین جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، مورخ 1395/1/9
به منظور نظارت عالیه بر عملکرد "کارگروه‌های تسهیل و رفع موانع تولید استان‌ها" و با هدف حل و فصل مشکلات واحدهای تولیدی با دستگاه های اجرایی و سیستم بانکی کشور( موضوع تصویب نامه شماره 18151/ت50720هـ مورخ 1394/2/19 هیأت محترم وزیران) تشکیل شده بود که بر اساس ماده 61 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1397/3/21 و با ترکیبی از اعضای هیأت دولت و نمایندگان بخش خصوصی و با ریاست وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت و این بار با نام "ستاد تسهیل و رفع موانع تولید" فعال شد.

طبق ماده 61، حل و فصل مشکلات واحدهای تولیدی، به ویژه در موارد مربوط به تکمیل و راه اندازی طرح های نیمه تمام
تأمین مالی و تعیین تکلیف بدهی ها در این ستاد ملی یا کارگروه های استانی به صورت مورد به مورد بررسی و تصمیمات مقتضی گرفته شود؛ اما از آن جایی که این بررسی بدون لحاظ قوانین خاص حاکم بر مناطق آزاد که عمدتا متفاوت از قوانین مالی حاکم بر سرزمین اصلی نیز هستند صورت می گرفت و در این ماده قاونی نماینده ای برای مناطق آزاد تعریف نشده بود، به همین جهت، مشکلات واحدهای تولیدی واقع در مناطق آزاد، به علت عدم آگاهی و اشراف ستادهای ملی و استانی به قوانین خاص بالادستی حاکم بر این مناطق، در اغلب موارد حل و فصل نمی شد و این مسئله به گره کوری برای واحدهای تولیدی واقع در مناطق آزاد تبدیل شده بود.

با پیگیری، تبیین و اقناع صورت گرفته توسط دبیرخانه شورایعالی منطق آزاد، در ابلاغ شماره 267956/60 مورخ 1400/11/9ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، مقرر گردیده است که زین پس پرونده واحدهای مستقر در مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی، با حضور مدیران عامل منطقه محل استقرار یا نماینده تام الاختیارشان و با رعایت قوانین مترتب بر این مناطق رسیدگی شود.

از همین رو، ضمن تشکر از این اهتمام ویژه وزارت صنعت، معدن و تجارت به اطلاع واحدهای تولیدی مستقر در مناطق آزاد کشور، می رساند با توجه به این مهم، می توانند تقاضای خود را از طریق سامانه تسهیل به آدرس tashil.stsm.ir به کارگروه های تسهیل و رفع موانع تولید استان ها ارسال نمایند و اطمینان خاطر داشته باشند که خدمتگزاران شان در مناطق آزاد پشتیبان حق و حقوق قانونی آن ها در این ستاد بوده و دبیرخانه شورایعالی و سازمان های مناطق آزاد تمام تلاش خود برای استفاده از ظرفیت این ستاد که مصوباتش هم ارز مصوبات هیات دولت بوده و برای دستگاه های اجرایی لازم الاجراست را در جهت حل مشکلات واحدهای تولیدی مناطق آزاد به کار خواهد گرفت.