معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد:
شهرکهای صنعتی مشترک بین ایران و ارمنستان احداث میشود/ تداوم همکاریهای اقتصادی و صنعتی و تسهیل همکاری بین بخشهای خصوصی دو کشور
علی رسولیان در نشست امضای تفاهم نامه همکاری بین سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران و مرکز حمایت از سرمایه گذاری جمهوری ارمنستان که به صورت ارتباط تصویری برخط برگزار شد، افزود: صنایع کوچک نقش مهمی در تولید ثروت و توزیع آن در اقتصاد دارند و بر این اساس نیاز است تا بنگاههای کوچک و متوسط تقویت شوند.
رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران ادامه داد: با توجه به اینکه 92 درصد صنایع کشورمان را صنایع کوچک و متوسط تشکیل میدهد، از تجربیات موفقی در سطوح دولتی و خصوصی در این زمینه برخورداریم و تلاش داریم با بهکارگیری سیاستهای حمایتی، زیرساختهای لازم و فضای رقابت پذیری را برای این بنگاهها فراهم کنیم.
وی اضافه کرد: به منظور توسعه تجارب بهدست آمده تا کنون 32 تفاهم نامه همکاری بین ایران و دیگر کشورها امضاء شده است.
رسولیان گفت: طرفین با هدف اجرایی کردن توافقها و تسهیل همکاری بین بخشهای خصوصی دو طرف، سطح همکاریها را ارتقاء دهند و تداوم این همکاریها منجر به ایجاد صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی مشترک شود.
امروز تفاهم نامه همکاری بین سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران و مرکز حمایت از سرمایه گذاری جمهوری ارمنستان امضاء شد.
این تفاهم نامه همکاری بهصورت ارتباط تصویری برخط به امضای علی رسولیان معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران و لوان اوهانسیان مدیرعامل مرکز حمایت از سرمایه گذاری جمهوری ارمنستان رسید.
توسعه همکاریهای دوجانبه، ارائه راهکارهای تجاری مناسب برای همه ذینفعان، ارتقاء و بهبود فضای سرمایه گذاری و ایجاد یک چارچوب عملیاتی به منظور تقویت و توسعه روابط تجاری قویتر بین طرفین، از جمله اهداف یادداشت تفاهم همکاری یاد شده است.
پیشتر رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و ارمنستان گفت: تجارت ایران و ارمنستان در سالهای گذشته تا 500 میلیون دلار در نوسان بوده است.
هرویک یاریجانیان افزود: با راه اندازی منطقه آزاد مقری در ارمنستان در جوار منطقه آزاد ارس در ایران، میتوان حجم مبادلات دو کشور را افزایش داد.
وی افزود: این همجواری شرایط آزادانه تری را برای هر دو کشور برای تسهیل مبادلات فراهم میکند و میتواند در کمتر از یک سال تجارت دو کشور را به یک میلیارد و 200 میلیون دلار ارتقاء دهد.